"نجيب": لا يمكن منع الزيارات عن مبارك وابنيه والعادلى لأنه غير قانونى

قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون، إنه لا يمكنه أن يمنع الزيارات عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أو نجيليه علاء وجمال أو رموز النظام السابق، لأن الزيارات قانونية وتتم فى إطار ما يسمح به قانون ولوائح السجون، مؤكدا أن منع الزيارات لا يكون إلا بناء على قرار من النيابة العامة، لأن أغلبهم محبوسا احتياطيا، وجميع السجون خاضعة للإشراف القضائى، مضيفا أن الاقاويل بأن مبارك والعادلى هو وراء مجزرة بورسعيد هو "كلام غير مسئول" ، ولا يوجد واقعة حقيقية نستند إليها لمنع الزيارات عنهم نهائيا، كما أنه يوجد محرضين، كثيرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة وبعض القنوات الفضائية.

وأضاف مدير مصلحة السجون فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن هناك تشديدات أمنية مكثفة على جميع السجون العمومية على مستوى الجمهورية، ولاسيما سجن طرة المحبوس فيها أكثر من 38 مسئولا من وزراء وكبار النظام البائد، إثر تردد شائعات باعتزام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام السجون انتقاما منهم، مؤكدا أنه تم الاستعانة بأعداد من القوات المسلحة وقوات الأمن المركزى وكتيبة تأمين طرة، ومباحث القاهرة لتأمين السجن من الخارج والداخل، وجميعهم فى حالة تأهب قصوى تجنبا لأى اعتداءات على السجن، وحتى يتم إجهاض أى محاولات لتهريب المسجونين.

وعن قطع وسائل الاتصال بالوزراء المحبوسين فى طرة، قال نجيب إن هناك حملات تفتيشية دورية تتم بصفة يومية على جميع السجون وبخاصة سجن المزرعة، حيث تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة والأموال وجهاز أى باد "من قبل" بحوزة رموز نظام مبارك وتم عمل محاضر ومخالفات لهم جميعا، كما تم توقيع جزاءات عليهم، وخضعوا لوسائل التأديب المختلفة.

وتابع مساعد الوزير بأنه مسئول مسئولية تاريخية عن أى تقصير أو إهمال يحدث، وإن كان يوجد سرا الآن فلا يمكن أن يبقى سرا إلى الأبد وسوف ينكشف على العالم كله، مؤكدا بأن هناك أشخاصا يتعمدون إثارة الفتن والبلبلة، ومحرضين مأجورين للنيل من صالح البلاد.

وقال إن فكرة نقل وتفريق ابنى الرئيس السابق وزراء ورموز نظام مبارك البائد غير واردة، لأنه من الصعب توفير التأمين والحماية بتواجد الحراسات على مختلف السجون قائلا "أنا معنديش حراسة كافية لكل السجون".، وحتى أن هناك محاميا تقدم بدعوى إلى القضاء الإدارى لتوزيع المسجونين على السجون بمنطقة طرة المركزية، إلا أن القضاء الإدارى رفض تلك الدعوى.