"مصر" دى ولا شيكاغو

ماذا يحدث فى مصر؟ وهل نعيش فى مصر أم الدنيا وبلد الأمن والأمان أم فى شيكاغو،، ماذا يحدث بالضبط؟ وهل حقا التهاون والطبطبة يتبعه تمرد؟ ومن ذا الذى يقف وراء الستار يخطط ويدير لتلك الجرائم ذات الهدف والتوقيت والأسلوب الواحد؟

هل هذه هى مصر، التى أصبحت فيها جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح ظاهرة شبه يومية لمسناها تباعا وأفزعتنا جميعا، حيث الهجوم على سوبر ماركت شهير بعين شمس ومكتب صرافة بشرم الشيخ وبنك "HSPC" بالتجمع الخامس بالقاهرة، وسيارة نقل الأموال التابعة لشركة "أمانكو" بحلون، ومليونى جنيه تمت سرقتها من مندوب شركة الشرق للدخان ببورسعيد بنفس الطريقة، والهجوم على مكتب بريد حدائق حلوان، ومحال "التوحيد والنور" بحلوان؟ والبقية تأتى.

وما قولنا فيما حدث فى شارع جامعة الدول العربية، وإغلاق هويس إسنا والمجرى الملاحى، واحتجاز 100 باخرة سياحية، على متنهم 10000 سائح، وتهديد عمال الرى بإسنا بتصعيد الأمور، عن طريق فتح هويس إسنا الجديد، مما يترتب عليه غرق المنطقة الشمالية من الأقصر إلى القاهرة، ووقف مولدات الكهرباء المصدرة لليبيا وإيطاليا، وانقطاع التيار الكهربائى عن أغلب مناطق الجمهورية، وكأننا دولة بلا سلطات.

لا شك أن هناك خيطا رفيعا يفصل بين الحرية وتهديد هيبة الدولة وسيادة القانون، بالقدر الذى يردى اللصوص والمخربين والبلطجية والخارجين عن القانون بالدرجة الأولى، لأن هؤلاء وأمثالهم هم أكثر المستفيدين من انهيار مؤسسة الدولة وغياب القانون.

إن هيبة الدولة تعنى هيبة مؤسساتها وسلطاتها القضائية وأجهزتها الأمنية والرقابية داخليا وخارجيًا، وإن تعرضها للخطر سوف يؤدى بنا إلى فوضى وتخريب واشتباكات وسب وقذف وتجريح وتحريض، وسوف تموت لغة الحوار وحق الاختلاف، وتتقطع بيننا الصلات والروابط الإنسانية والوطنية.

إن رجال الشرطة وإن كنا عانينا كثيرا من ممارسات بعضهم فقد آن الأوان لأن ننسى ذلك ونشجعهم ونفتح شهيتهم للعمل ونساعدهم على حفظ الأمن بالعدل والقانون "فاليوم لنا وغد علينا"، وعلى القوى السياسية "أحزاب، ونقابات، منظمات المجمع المدنى" وكل وطنى مخلص أن يقوموا بأدوارهم ويساهموا قدر المستطاع فى الحفاظ على مصر وأمنها والعمل على رفعتها وتقدمها.

إن الوضع بهذا الشكل أصبح فوق الاحتمال، وعلى الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظًا على هيبتنا، وإن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت ضاعت الدولة بأكملها وافتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم، فالدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية، أما الدولة التى تعجز عن قمع الخارجين على قوانينها وأنظمتها لن تكون أبدًا دولة مهيبة ولن تستطيع إدارة شئون شعب.