مشروع قانون يطالب بإعادة تبعية جهاز المحاسبات إلى مجلس الشعب

تقدم النائب الوفدى "عبد الوهاب خليل" باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.

يقضى التعديل بإعادة تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس الشعب، كما كان منذ نشأته الأولى، باعتبار البرلمان الجهة الرقابية الأصيلة، حتى يصبح جهة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد النائب أن ما دفعه لتقديم هذا التعديل هو حجم الفساد الذى تكشف عنه منذ سقوط مبارك، والسبب تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية، وهو ما جعله لا يؤدى دوره فى الرقابة على الحكومة، وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية، إما أن الجهاز لم يؤد دوره أو أنه أصبح من منظومة الفساد بعد أن قبل التستر عليه بدلاً من كشفه.

ويرجع هذا كله إلى تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية، وتساءل النائب: كيف يكون الجهاز رقيباً عليه وعلى الحكومة، وهو تابع لهذه السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن الخلط بين السلطات لا نتيجة له سوى مزيد من الفساد.