عزازى: أرفض تحقيق النائب العام وأؤيد تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق بمجزرة بورسعيد

أكد الدكتور عزازى على عزازى، محافظ الشرقية، أن إعلان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء عن تحمله المسئولية كاملة تجاه مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 72 قتيلا ومئات الجرحى، وقبول استقالة محافظ بورسعيد والتحقيق مع مدير الأمن، ما هو إلا نوع من التهدئة وامتصاص غضب الشارع المصرى، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لابد أن يتحمل مسئولية الأحداث بصفته الرسمية كمسئول عن إدارة شئون البلاد.

وأضاف عزازى خلال لقائه بـ"اليوم السابع"، بميدان التحرير، عصر اليوم الجمعة، أن الإجراء الطبيعى والحكيم والذى كان من المفترض أن تتخذه الحكومة فور وقوع هذه المجزرة هو إجراء تحقيق فورى وسريع من خلال لجنة قضائية محايدة لا على يد النائب العام، على أن تعلن نتائجها على الجميع فى أقرب وقت.

وأشار عزازى إلى أنه يقوم بعمل زيارة الى ميدان التحرير مرة كل أسبوعين ليس بصفته كمسئول وإنما كمواطن مصرى ثائر، معربا أنه متواجد اليوم تضامنا مع كافة الحقوق والمطالب المشروعة للشعب المصرى والتى يأتى فى مقدمتها القصاص للشهداء وتحقيق مطالب الثورة.

وعلق المحافظ على أحداث بورسعيد قائلا "أنا شخصيا لا أفسر أسباب وقوع المذبحة وإرجاعها إلى مؤامرة وطرف تالت أو تمويل أجنبى وإنما أحول المسئولين عن إدارة البلاد المسئولية الكاملة عن الحادث".

وعن توقعه لأداء الأغلبية البرلمانية للإخوان خلال الفترة القادمة، أكد عزازى أن الوقت غير كاف للحكم على أداء نواب الإخوان حتى الآن، ولكن الحكم المبدئى يؤكد أنهم جاءوا من خلال اختيار ديمقراطى حر ينبغى أن نسلم به.