أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الحادث الذى تعرض له النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب، عن حزب النور السلفى، لا يسمى انفلاتاً أمنياً، ولكنه حادث متعلق من ظروفه الأولية من أن هناك متعاملين مع النائب وعلى علم جيد من حيازته للأموال، موضحًا أن الدليل على ذلك هو أن المتهمين تحصلوا على الأموال وتركوا السيارة ولم يأخذوها.
وأضاف المصدر أن البلكيمى، عضو مجلس الشعب، حاول إنكار حيازته للأموال للمتهمين، إلا أنهم أصروا على أن يعطى لهم الأموال، وهو ما يؤكد أنهم على علم بحيازته للأموال، واستشهد المصدر الأمنى بالحادث الذى تعرض له النائب الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة مقطورة، وتداول الإعلام الحادث على أنه حادث اغتيال، وتبين فى النهاية أنها حادث تصادم طبيعى، وأن المتسبب فيه هو سائق النائب الذى اصطدم بالسيارة المقطورة من الخلف ولا تعد واقعة اغتيال، كما تردد.
كما استشهد أيضا بواقعة الإعلامية سهير الأتربى التى تعرضت للسطو المسلح أثناء تواجدها بمكتب المحامى الخاص بها، وتردد أيضًا أنها واقعة تدل على الانفلات الأمنى وكثرة السطو المسلح، إلا أن التحريات توصلت أن المحامى الخاص بها وراء الاتفاق مع آخرين على تنفيذ الواقعة وسرقتها والاستيلاء على المبلغ الذى كان بحيازتها وقيمته 3 ملايين جنيه.
وشدد المصدر أن الحادث لا يعد أنفلاتًا أمنيًا، لأنه إذا أردنا قياس درجات الانفلات الأمنى فيتم قياسها على مستوى الجمهورية بأكملها، وفى ظل الظروف العصيبة، التى تمر بها البلاد فإن الأمن ورجال الشرطة لهم العديد من النجاحات، وعليهم العديد من الضغوط نتيجة كثرة البطالة والمشاكل الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى تلك الفترة وتصب جميعها على رأس الشرطة فى صورة قطع طرق وتظاهرات وتجمهر، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة المصرية لم تكتمل حتى الآن لأنه لايزال هناك دستور يتم إعداده وهناك رئيس للدولة لم ينتخب، مشيراً إلى أن الوضع تحسن نسبياً بعد بدء عمل مجلس الشعب وممارسته لاختصاصاته.
وأوضح المصدر الأمنى أنه حول الحادث الذى تعرض له النائب أنور البلكيمى، فإن المتهمين الذين نفذوا الواقعة كانوا ملثمين وهى ليست عادة المجرمين مرتكبى مثل تلك الحوادث الذين يرتكبونها بكل جرأة دون خوف أو ارتداء الماسكات على وجوههم، كما أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة جيب حديثة، وكل ذلك يؤكد أن ذلك الحادث مدبر من قبل أشخاص يعلمون جيدًا خط سير النائب وحيازته للأموال، مؤكدًا أن التحريات والتحقيقات سوف تكشف النقاب عن كواليس الحادث كافة.
فيما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن ضعف الإمكانيات التى يعانى منها رجال الشرطة وقوات الأمن المكلفين بتأمين الطرق الصحراوية والدائرى وراء تكرار هذه الحوادث، بالإضافة إلى عدم كفاءة الطرق من حيث الإضاءة وعدم وجود نقط أمنية كافية على مسافات قريبة على مدار الـ24 ساعة، حيث إن الداخلية تكتفى بنصب كمين أمنى على مسافات طويلة بالطرق، ويتكون الكمين من ضابط تأمين طرق وضابط مرور وضابط أمن مركزى، لافتا إلى أن تسليح هذه القوى الأمنية غير كاف للمرة لمقاومة عصابات السطو المسلح وأن سيارات الشرطة المتهالكة غير قادرة على مطاردة المتهمين فى الطرق الصحراوى.
وأضاف المصدر ذاته، إن القوة الأمنية المكلفة بتأمين الطرق تتعامل مع المتهمين باستحياء فلا يتم إطلاق الرصاص على المتهمين إلا فى الضرورة خوفًا من الوقوع فى المحاكمات.
وأوضح أن عمليات تأمين الطرق مازال على نظامه القديم منذ مدرسة العادلى فلم يطرأ عليه جديد، فعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، الذى شهد حادث "البلكيمى" يوجد كمين أمنى مكلف بالتأمين من الرماية وحتى وحدة الرسوم، وثانى من وحدة الرسوم وحتى الكيلو 56، وثالث من الكيلو 56 وحتى الكيلو 84، وهى مسافات بعيدة تجعل من الصعوبة ملاحقة المتهمين.
