عزاء.. واعتذار

لا يوجد سبب واحد يدعونى للإعجاب بالأداء السياسى، أوالنقابى، أوالحزبى، لحسين مجاور، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس اتحاد العمال، أحد أبرز المتهمين المحبوسين على ذمة قضية موقعة الجمل.

لكنى لأول مرة فى حيات»، أشعر أننى مضطر للاعتذار لحسين مجاور، وأن أطلب منه أن يسامحنى شخصياً لتقصيرى فى الدفاع عن حقه كأب فى تشييع جنازة نجله محمد، الذى سقط من الدور الحادى عشر منذ أيام قليلة «بعد إصابته بدوار» مما أدى لوفاته وهو فى ريعان شبابه.

حسين مجاور المحبوس احتياطياً – الآن – بسجن العقرب، بمنطقة طرة، طلب من مصلحة السجون أن تسمح له كغيره من المحبوسين احتياطياً أو المسجونين. بتشييع نجله وفلذة كبده إلى مثواه الأخير.. وانتظر الرد على طلبه مدة طويلة، أظنها هى الأصعب فى حياة مجاور..

اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عرض الأمر – فوراً - على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واعتقد أن الوزير عرض الأمر على جهات أعلى، حيث استمر البحث فى الموضوع ساعات طويلة، وفى النهاية صدر القرار برفض خروج مجاور بدعوى الظروف الأمنية غير المواتية!!

صحيح أن قانون السجون 396 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية 79 لسنة 1961، لم يرد بهما نص يسمح، أو يمنع، الإذن للمسجون بالخروج لحضور مناسبات اجتماعية، لكن الواقع خلال السنوات الأخيرة، أن وزير الداخلية سمح مئات المرات، بخروج سجناء لتلقى واجب العزاء فى ذويهم، بل سمح لآباء بحضور أفراح وحفلات تخرج من الجامعات لأولادهم..

فى هذه الحالات يخرج المسجون بصحبة حراسه- مخففة أو مشددة – وفقاً لخطورته، ويقوم القسم الذى يقع فيه محل إقامته، بتأمين المكان، لتمكين السجين من هذا الحق الإنسانى الذى لا يستغرق بضع ساعات – وربما أقل- ويعود لمحبسه.

هذا الحق المكتسب للمسجون «العادل»: غير مقبول تعطيله.. بحق أى مسجون – خاص- إذا كان لا يخشى من هربه، أو إضراره بالأمن والاستقرار!!

الخلاف السياسى مع حسين مجاور السياسى، المتهم فى موقعة الجمل، وغيرها، لا يمنعنا من الشعور بالخجل والألم أن يحرم الرجل – كأب- من توديع نجله، وتشييع جثمانه.. فى الوقت الذى يسمح فيه لآخرين من المتهمين فى طرة «رفاق مجاور» بالخروج للمستشفيات العامة والخاصة، لإجراء فحوص وجراحات، كما حدث مع الدكتور فتحى سرور، والدكتور زكريا عزمى وغيرهما.

التذرع بالدواعى الأمنية التى حالت دون خروج مجاور، أمر يبدو غير مقبول، فى ظل خروجه ونقله لحضور جلسات المحاكمة، والتحقيقات بالحراسة «العادية»، فالرجل ليس أكثر خطورة على الأمن من حبيب العادلى، الذى نقل مرات متعددة من محبسه إلى مستشفى الشرطة للفحوص الطبية!!

نحن لا نطلب منع حبيب العادلى, أو غيره من حقوقه الإنسانية، لكننا نطلب المساواة بين الجميع بمن فيهم الخصوم، وحقوقهم كبشر مهما كانت درجة الخلاف.

لقد قامت الثورة من أجل العدل والكرامة، والحقوق الإنسانية للجميع، ومصداقية الثورة أن تتأذى من أى مساس بهذه القيم والمبادئ، والاستحقاقات، حتى ولو كان هذا الإخلال بحق من قامت الثورة للخلاص من ممارساتهم، وأفعالهم، وجرائمهم..

أشاطر حسين مجاور، الأب، العزاء فى وفاة نجله، وفلذة كبده، وأعتذر له، باسم كل المؤمنين بحقوق الإنسان، أننا لم نتخذ الموقف المناسب فى الوقت المناسب، لنؤكد أن المبادئ، أكبر من الاستحقاق والخلافات...

كما يوجع قلبى. ألم كل أب وأم ثكلى مكلومة لاستشهاد نجلها فى موقعة الجمل وغيرها، وأطلب القصاص لها، كما أوجع قلبى أن يحرم من توديع نجله، حتى ولو كان الأب متهماً فى موقعة الجمل!!