ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد النصابين المحترفين على الشركات الخاصة والهارب من حكم قضائى بحبسه ثلاث سنوات، بعد أن اعتاد إيهامهم بأنه مدير بشركة للبترول ليستولى على بضائع منهم بشيكات مضروبة، ولكن موظفى إحدى هذه الشركات ارتابوا فى الشيكات، التى حررها لهم فأبلغوا الشرطة التى ألقت القبض عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "مصطفى.ع.م" مدير مبيعات بإحدى شركات التجارة والاستيراد، أفاد فيه تلقيه اتصالاً هاتفياً من شخص قال له فيه إنه المدير المسئول بشركة بترول، وطلب شراء بضائع بقيمة 36 ألف جنيه، بموجب شيك مقبول الدفع وإرساله أمر توريد منسوب لشركته، مؤكدا أن مسئولى الشركة يشكون فى أمره.
من خلال تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أمكن التوصل إلى أن أمر التوريد مصطنع بالكامل، مع عدم وجود الشركة المذكورة فى قطاع هيئة البترول من الأساس، فتم إعداد كمين بمقر مخازن الشركة الخاصة، المتواجدة بمنطقة المرج، وطلبت الإدارة من المبلغ أن يصر على حضور مسئول من شركة البترول مع السائق للاستلام، وفور حضور العربة النقل تدخلت المباحث وألقت القبض على المندوب، الذى لم يكن يحمل بطاقة شخصية، وقال إن اسمه "محمد.س.ع" مندوب عن الشركة، فتم ضبطه أثناء تقديمه أمر توريد منسوب للشركة مرفقاً به شيك بنكى قيمته 36 ألف جنيه، تم فحصه وأمر التوريد فنياً، وتبين أنهما مصطنعان، وأن الشيك مزور كلياً ويحمل بصمة مقلدة لخاتم شعار الدولة وخاتم مستطيل يفيد بأن الشيك مقبول الدفع باستخدام طابعة كمبيوتر.
بمواجهة "محمد" الذى ادعى أنه مندوب عن شركة البترول، اعترف بأن "أسامة.م.ك" 36 سنة، حاصل على دبلوم، - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية سرقة والمحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، وسبق اتهامه فى قضية نصب، ونصبه على العديد من الشركات الخاصة، والاستيلاء على بضائع بذات الأسلوب – هو من أرسله، وبالفحص تم التوصل إلى أربع شركات نجح فى النصب عليها، وباستدعاء مسئوليها أكدوا تعرضهم للاحتيال من قبل المتهم، واستيلائه على بضائع من شركاتهم وقدموا الشيكات وأوامر التوريد التى قدمها لهم، وبلغت قيمة البضائع التى استولى عليه منهم حوالى 150 ألف جنيه، وأكد فحص الشيكات وأوامر التوريد أنها مزورة بذات الأسلوب، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب هذه الجرائم بالاشتراك مع كل من "أحمد .ا"، و "علاء .س" اللذين جار استهدافهما وضبطهما.
