رئيس هيئة قضايا الدولة للموظفين المعتصمين: مطالبكم مشروعة

التقى رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ بعدد من الموظفين بالهيئة وذلك فى اجتماع مصغر أكد خلاله أن مطالبهم مشروعة، وأنه ليس لديه أى موانع فى زيادة الأجور ولكنه يعمل ويطبق القانون وليس له أى حريات، ووعدهم بأن ما ستصرفه المحاكم لموظفيها سيتم صرفه لهم مساواة بهم، مما أثار غضب البعض منهم واستمروا فى اضرابهم، معلنين عن أن حقوقهم وطلباتهم مشروعة لجميع موظفى النيابات والمحاكم.

فيما واصل موظفو هيئة قضايا الدولة إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى تضامنا مع إضراب النيابات والمحاكم مطالبين بطلبات مادية ومعنوية، وتتمثل مطالب الموظفين فى التأكيد على حسن معاملة الأعضاء لجميع الموظفين، إنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، تعيين أبناء العاملين بصورة منظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة.

وإدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية مع تحسين الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية بدون تمييز واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، حيث إن المرض لا يفرق بين موظف وعضو، اختيار أمين عام للموظفين يكون مختصا بشئونهم، مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى الهيئة القضائية فى الانتخابات بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم دون احتكار فئة محدودة من موظفى المحاكم، المحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين عن العجز الناشئ فيه والذى يقدر بـ20 مليون جنيه، والذى تسبب فى تأخير صرف مستحقات الموظفين الذين خرجوا على المعاش، تطوير العمل أسوة بباقى الوزارات لرفع كفاءة الموظفين.