تأجيل قضية أحداث السفارتين لـ 24 مارس لسماع النيابة والدفاع

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين يوسف تأجيل قضية أحداث السفارة المتهم فيها 76 شخصا، لاتهامهم بالتعدى على مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية والإسرائيلية إلى جلسة 24 مارس لسماع مرافعتى النيابة والدفاع.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الرابعة بإثبات حضور المتهمين وتبين غياب 36 متهما عن حضور الجلسة، وقام محامى حاضر عن السفارة السعودية بالادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وعقب ذلك ناقشت المحكمة شهود الإثبات، حيث استمعت إلى أقوال الضابط أحمد إبراهيم موسى، والذى أكد أنه تم إخطاره بتجمهر البعض أمام السفارة وتحول ذلك التجمهر إلى اعتداء على مديرية أمن الجيزة، وفور وصوله والقوة الأمنية بدأ بعض المواطنين المخربين بالاعتداء عليهم مستخدمين الطوب وقنابل المولوتوف، وبدا الأمر وكأنه حالة كر وفر، وأكد أن الأشخاص المتواجدين فى تلك الأحداث لم يكونوا متظاهرين لأنه لم تكن لهم مطالب يعلنونها، ولكنهم كانوا يتعدون على مبنى مديرية الأمن وقوات التأمين والمبنى الملاصق للسفارة الإسرائيلية، مما تسبب فى وقوع إصابات فى قوات الأمن، وتم نقل عدد من الضباط والعساكر للمستشفى.

وأضاف، حضرنا مظاهرات واعتصامات عديدة لسائقى النقل العام وغيرهم وكانت مظاهرات سلمية، تم تأمينها، بخلاف ما قام به المخربون فى أحداث السفارة.

وأكد نقيب الشرطة الشاهد، أن القوات كانت تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأنهم ألقوا القبض على 8 متهمين بينهم من كان يحمل "خنجرا، وسنجة"، وآخرون يتعدون على قوات الأمن، وتم تحرير محاضر ضبط ضدهم، واحتجازهم بجوار السفارة قبل نقلهم لمديرية الأمن، حيث تسلمهم اللواء كمال الدالى مدير مباحث المديرية.

ونفى الشاهد إلقاء القبض على متهمين لم يقوموا بأعمال تخريب أو كانوا يعبروا الشارع عرضا، وهنا اعترض المحامون أقوال الشاهد إلا أن القاضى تدخل، وأكد على عدم مقاطعة الشاهد، قائلا: "الشاهد تحت يمين القسم يقول ما يشاء إنشا الله يقول كنت شايلهم على كتفى"، فأكمل الشاهد أقواله، موضحا أن قوات الأمن كانت مسلحة بقنابل الغاز وطلقات الصوت فقط.

كما استمعت المحكمة إلى الشاهد التاسع فى القضية الضابط محمد عبد الشكور، الذى أفاد بأنه استجوب المتهمين المقبوض عليهم، وأنهم أقروا باعتدائهم على مدرية أمن الجيزة ومبنى السفارة.