بدء صرف الأسمدة للموسم الصيفى منتصف الشهر الحالى

صرح المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة ستبدأ صرف أسمدة الموسم الزراعى الصيفى بمختلف محافظات الوجه البحرى منتصف مارس الحالى، وذلك من خلال منافذ التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأكد أن صرف الأسمدة سيقتصر على الزارع الفعلى للأرض وليس على أساس الحيازة لضمان وصولها لمستحقيها.

بينما تدرس الوزارة تخفيض زنة عبوات الأسمدة لتصل إلى 25 كجم بدلا من 50 كجم وذلك للحد من فاقد أسمدة اليوريا البالغ 200 ألف طن بسبب صرف أسمدة أكثر من المقرر لـ2 مليون و700 ألف مزارع فى مساحات صغيرة لا تتجاوز فدان بإجمالى مساحة 2 مليون و246 ألف فدان، وسيتم توزيع الكميات ببرامج شحن وفقًا للمساحة ولكل جهة، حيث يحصل منتفعى الإصلاح الزراعى الذى تبلغ مساحة أرضه 706 ألف و849 فدانًا على نسبة 8% وأراضى الاستصلاح التى تبلغ مليون و480 ألف فدان تحصل على نسبة 16%، بينما تحصل جمعيات الائتمان الزراعى على 51% من هذه الحصص لتغطية مساحة 4 ملايين و594 ألف فدان، فى حين تبلغ إجمالى المساحات التى يتولى بنك التنمية الزراعى صرف الأسمدة لها نحو 2 مليون و208 آلاف فدان بنسبة 25%.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، أن الشركات الخاصة تستغل حالة التخبط التى تشهدها مصر حاليا، وقيام الجمعيات التعاونية بتسريب جزء من الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لابتزاز الحكومة للحصول على كميات من الأسمدة المدعمة، بدلا من مساعدة الدولة فى تطوير منظومة التوزيع لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.

يأتى ذلك وسط محاولات للقطاع الخاص للدخول إلى سوق توزيع الأسمدة الحكومية، بينما أشارت المصادر إلى أن هذه المحاولات تستهدف جنى أرباحا خيالية من وراء التوزيع رغم دعواه المستمرة بالحصول على هامش ربح بسيط من جراء عمليات التوزيع، مشيرين إلى أن القطاع الخاص هو الطريق الوحيد لبيع الأسمدة فى السوق السوداء وليس البيع بالأسعار الرسمية.

كما قررت الوزارة تشكيل لجنة عليا من وزارة الزراعة، ولجنة من كل محافظة لمتابعة جميع الشحنات الواردة من المصانع الحكومية، حتى وصولها إلى الجمعيات أو لشون البنك وتوزيعها على مستحقيها، طبقا للضوابط التى حددتها وزارة الزراعة سابقا بموجب محاضر المعاينة الفعلية.

ومن جانبه برر وزير الزراعة تعرض البلاد عى فترات خلال الشهور الماضية لأزمة اختناقات فى منظومة التوزيع بسبب توقف المصانع عن الإنتاج ثلاث مرات بسبب مطالب العمال الفئوية وإضراب أصحاب الشاحنات بسبب الانفلات الأمنى وانعدام الأمن على خطوط السير، وتعرضهم للتعدى من قبل قطاع الطرق والبلطجية، مشيرا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو المسئول عن استلام كامل الكمية من مصانع الأسمدة باعتباره ممولا لعمليات الشراء لإجمالى كميات الأسمدة الواردة من مصانع الإنتاج.

وأشار إلى أن الاحتياجات السمادية وفقًا للتركيب المحصولى والمقننات السمادية تصل إلى 9 ملايين طن أزوتى، يتم استلام 5. 6 مليون طن فقط من شركتى أبوقير والدلتا، وعليه يكون العجز فى الكمية المطلوبة حوالى 5. 2 مليون طن مترى، تعادل 800 ألف طن يوريا كان يتم توفيرها قبل عام 2011، بالاستيراد أو بالشراء من مصانع المناطق الحرة بسعر الاستيراد.

وأوضح، أنه تم الاتفاق هذا العام مع شركة (حلوان للأسمدة) للقيام بتوريد 160 ألف طن والشركة "المصرية للأسمدة" لكمية 160 ألف طن، وشركة "الإسكندرية" على 80 ألف طن، أما شركة "موبكو" فهى معطلة وكان ارتباطها بتوريد كمية 160 ألف طن لسد العجز.