الحرية والعدالة و"شورى الإخوان" يرصدان "بورصة" هبوط وصعود مرشحى الرئاسة.. والإعلان الرسمى عن مرشح الجماعة 7 ابريل.. وأبو عوف لـ"اليوم السابع": لن ندعم المرشح ماديا.. ونعده بأصوات من رشحونا فى البرلمان

كشف د. حلمى الجزار عضو مجلس الشعب وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، أن الاجتماعات بين مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والمكتب التنفيذى للحزب تطرقت وضع الدستور الجديد، وآليات اختيار لجنة المائة التى ستضعه.

وتوقع الجزار أن تلقى مقترحات الاجتماع قبولا بين الأحزاب بالبرلمان، والتى جاء على رأسها أن يمثل النواب فى الجمعية التأسيسية بنسبة 40%، و30% من الشخصيات العامة والقانونيين والفقهاء الدستوريين، و30% من النقابات المهنية والوظائف العامة.

وأضاف "الجزار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماعات تناقش أيضا ملف الانتخابات الرئاسية، ولم يتطرق لمن يختاره الحزب لدعمه فى الانتخابات، موضحا متابعة الحزب ورصده لما سماه بـ"بورصة" الهبوط والصعود للمرشحين، والأسماء التى طرحت نفسها على الساحة السياسية، دون إعلان واضح لموقف الحزب منهم، لافتا إلى أنهم يتابعون فى اجتماعاتهم تحركاتهم وجولاتهم الانتخابية ويرصدون مواقفهم وآرائهم فى مختلف القضايا، وهو الأمر الذى يشغل بال جميع المصريين وليس الحزب فقط.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن حزبه لم يتفاوض مع أى من الأسماء خارج الأسماء المطروحة، أو من أسماء السباق الرئاسى الحالى، وأنه لن يعلن عن الاسم إلا بعد 7 أبريل المقبل، أى بعد غلق باب الترشح، تحسبا للتراجع فى القرار خلال فترة تلقى طلبات الترشح.

فيما كشف النائب إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لن يدعم المرشح "ماديا"، وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لن ندعمه ماديا لأن الدعم السياسى لا يعنى الدعم المالى على الإطلاق"، وأن الدعم سيكون سياسيا، بمعنى ضمان الكتلة التصويتية، لمن دعموا الحزب فى الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى.

ووصف "أبو عوف" هذا النوع من الدعم، بأنه "الأعظم" لأنه يضمن له نسبة تصويت عالية، وهو ما يحتاجه أى مرشح للانتخابات الرئاسية، "لأنه لو ضامن ماكنش عمل يافطة واحدة".

وأكد أن الحزب يتابع كل الأسماء المطروحة، وهناك مشاورات داخلية بين الجماعة والحزب حولها، مشددا على أن القرار النهائى الذى ستتخذه سيكون قرارا مؤسسيا وليس فرديا، وأن المرشح المدعوم يحتاج مزيدا من التريث والعمق لاختيار الأصلح للبلاد خلال الفترة المقبلة.