وطالب العاملون بتثبيت العمالة المؤقتة على مستوى الوزارة وزيادة الحوافز إلى 450% أسوة بموظفى الشهر العقارى والخبراء، وزيادة الحافز المميز من 75% بحد أقصى 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصى 600 جنيه وزيادة نسبة العلاج ليصبح من 30% إلى 50% مما يحصل عليه عضو الهيئة القضائية، حيث تمنح الوزارة بدل علاج للقاضى 2700 جنيه شهريا وللموظف 120 جنيها فقط، وتتكفل الوزارة بمصاريف الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية فى مستشفيات، خاصة وصرف بدل مواصلات وتنقلات شهريا يتناسب مع المصاريف التى ننفقها ذهابا وإيابا إلى المحاكم وصرف بدل مظهر ليصبح نسبة ثابتة 50%.
وتضمنت مطالب العمال، زيادة المكافآت المصروفة فى المناسبات والأعياد بنسبة ثابتة من 30% إلى 50% وإعادة النظر فى المكافأة الممنوحة لموظفى المحاكم لإشرافهم على العملية الانتخابية وزيادتها لتصبح 50%، وتحديد نسبة مئوية من التعيينات الحديثة لأبناء العاملين خصوصا من توفى منهم أثناء الخدمة أو الذين انتهت مدة خدمتهم.
