اتصالات سرية بين "الحرية والعدالة" و"النور" و"الوفد" للاتفاق على "الجمعية التأسيسية" و3 مواد فى الدستور.. و"عبد المجيد": قبلنا دعوة "البدوى" للحوار..و"النور" يتمسك بـ"أحكام الشريعة" فى المادة الثانية

كثف قيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من اتصالاتهم غير المعلنة مع الأحزاب الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى، فى محاولة منهم لإيجاد نوع من التوافق على ملامح الدستور الجديد التى استعرضتها الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى اجتماعها الأخير، وذلك قبل انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، والتى دعا فيها المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة نواب المجلسين لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

أكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن "الحرية والعدالة" سعى خلال اتصالاته بأحزاب "النور" و"الوفد" للاتفاق على العديد من المواد المتعلقة بالدستور الجديد، أبرزها المادة الثانية والمادة الخاصة بنظام الحكم وتشكيل الحكومة، وكذلك المقترح الذى سيتقدم به الحزب فى البرلمان بشأن تشكيل الجمعية، والذى سيتضمن تمثيل نواب مجلسى الشعب والشورى فيها بنسبة 40%، فيما يمثل أعضاء الوظائف العامة والنقابات المهنية 30%، وتمثل الشخصيات العامة والفقهاء والخبراء الدستوريين والقانونيين 30%.

وأوضحت المصادر، أن التنسيق فيما بين الأحزاب الثلاث لم يقف عند هذا الحد، بل امتد لتكوين ورش عمل مشتركة بين ممثلى الأحزاب والمتخصصين للتوافق على الدستور الجديد ومواده.

جاء أبرز ملامح دستور جماعة الإخوان المسلمين، متمثل فى أن تحدد ولاية الرئيس بفترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يكون النظام "المختلط" نظام حكم، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب المحافظين، وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى على أن تحدد صلاحياته فى الدستور الجديد، بحيث يضم شخصيات مدنية، ولا يقتصر تشكيله على القيادات العسكرية، ويضم كلاً من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بحكم مناصبهم، وسيكون مختصاً بكل ما يتعلق بالأمن القومى المصرى والقضايا الكبرى مثل قرارات الحرب والمعاهدات الدولية والسياسة الخارجية للدولة، ويبقى المقترح على نص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

ورغم أن الهدف الأول لانعقاد الجلسة المشتركة للمجلسين هو اختيار الأعضاء المائة لوضع الدستور الجديد للبلاد، فإن الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطى، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجلسة المشتركة لن تختار الأعضاء، بل إنه سيتم تشكيل لجنة من 30 عضوا، منهم 20 من "الشعب" و10 نواب من "الشورى"، كما تتولى هذه اللجنة تلقى ومراجعة كل المقترحات التى يقدمها النواب لكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية.

وتابع عبد المجيد، أن اللجنة ستنظر فى كافة المقترحات خلال أسبوع من تشكيلها، على أن تعرض ما توصلت له من قرارات فى الجلسة المشتركة للمجلسين السبت بعد المقبل 10 من مارس الجارى، وفى حالة الموافقة عليه يبدأ العمل، ويتم اختيار أعضاء الجمعية وانتخابهم فى الجلسة المشتركة الثالثة فى 17 من مارس، وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر المقترح الذى ناقشته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لتشكيل لجنة "الثلاثين" لوضع وتحديد الإجراءات التى يتم بناء عليها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

وحول تشكيل لجنة "الثلاثين"، أوضح المنسق العام للتحالف الديمقراطى، أنه سيتم بالانتخاب بين الأعضاء، أو بالتوافق بين الأحزاب بحسب التمثيل النسبى لهم تحت قبة البرلمان.

وأعلن أن أحزاب التحالف قبلت الدعوة التى وجهها حزب الوفد للاجتماع الجمعة المقبل، لمناقشة الخطوط العامة للدستور الجديد، مشيرا إلى عدم وجود تباينات كبيرة بين مواقف الأحزاب المجتمعة، وأن أحزاب التحالف الموقعة على وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى من أجل مصر، تعتبر الوثيقتين مرجعا للخطوط العريضة والمبادئ العامة للدستور الجديد.

ومن جانبه وصف النائب جمال حنفى عن حزب الحرية والعدالة، لجنة الثلاثين، بأنها لجنة إدارية تتلقى المقترحات خلال 3 أسابيع من كل الأعضاء الممثلين فى البرلمان، وكذلك الشخصيات العامة خارجه، وسيصوت أعضاء المجلسين على قراراتها بعد الانتهاء من دراسة كل المقترحات، موضحا أنها ستشمل تمثيل رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض رؤساء اللجان، وأن المجلسين سيعقدان 3 جلسات مشتركة خلال أيام 3 و10و17 مارس.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن الحزب، إلى أن الإعلان الدستورى لم يحدد الإجراءات التنفيذية لاختيار الأعضاء المائة لوضع الدستور الجديد، وهو ما دفع الحزب لاقتراح تشكيل لجنة تضم 30 نائبا لوضع وتحديد هذه الإجراءات.

ومن ناحية أخرى قال يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور، بأن الحزب لم يكن طرفا فى وثيقة التحالف الديمقراطى، ولم يوقع عليها من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى وجود بعض التحفظات على وثيقة الأزهر أهمها ما يتعلق بمدنية الدولة.

وأكد حماد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف بين حزب النور وباقى الأحزاب يتعلق بالمشروع الإسلامى الذى يتبناه النور، لافتا إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية مطلب أساسى للحزب، مشيرا إلى أن تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع بدلا من الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الحزب لم يتفق حتى الآن على الأسماء التى تمثله فى اللجنة التأسيسية للدستور.

ومن جانبه أضاف بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب كلفت السكرتير العام لحزب الوفد بالتنسيق مع أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر لعقد اجتماع عاجل بعد غد الجمعة، للتأكيد على المبادئ، التى وردت فى وثيقة التحالف الديمقراطى، والتى وقع عليها 43 حزباً، وكذلك التأكيد على وثيقة الأزهر لقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة مسيرة الديمقراطية.

ولفت أبو شقة إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد ناقشت الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذى تعده لجنة فى حزب الوفد لطرح هذا المشروع على الشعب المصرى، وقال إنه بالنسبة لنظام الحكم فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترى أن النظام الأنسب هو النظام المختلط "شبه الرئاسى" وهو النظام المطبق فى فرنسا وفنلندا، بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل ويكلف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة، لكن لا يكون من سلطات رئيس الجمهورية إقالة الحكومة.