أحمد إسماعيل محمد يكتب: السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

ثار جدل خلال الأيام الماضية حول نص المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعن عليها أمام أى درجة من درجات التقاضى، وذلك بالمخالفة للمادة 21 من ذات الإعلان التى تؤكد على عدم حصانة أى قرار إدارى من الطعن عليه أمام القضاء.

والغريب أن المادة 28 تحظر على أى شخص حتى المرشحين ممارسة حقهم الطبيعى والقانونى فى مقاضاة أعضاء اللجنة أو الطعن على قراراتهم حتى وإن شابها البطلان أو إساءة استخدام السلطة.

للأسف أن هذه المادة مرت علينا مرور الكرام دون أن نقف عندها أو نحاول التصدى لها باعتبارها تتعارض مع حق دستورى وإنسانى، وهو حق أى مواطن فى اللجوء للقضاء و هو حق مكفول للجميع لا يجوز سلبه تحت مبرر .

والسؤال هنا ما الوضع القانونى إذا وقعت اللجنة فى أى خطأ إجرائى أو تنظيمى – و هو أمر وارد – أو مثلما قال أستاذنا الكبير الدكتور حسام عيسى – أستاذ القانون – من أن الصلاحيات الممنوحة للجنة تمكنها من إعلان أى شخص رئيساً لمصر دون أن تنطبق عليه شروط الرئاسة !! و عندها لن يستطع اياً من كان الطعن أو التعقيب على قرار اللجنة المحصنة طبقا للدستور و لن نملك وقتها إلا الرضوخ للأمر الواقع و تجرع مرارة الظلم و التأقلم مع عصر جديد من عصور العبودية و الألوهية .

و من ناحية أخرى هل يعقل أن يصبح أعضاء اللجنة خصوم و قضاة فى ذات الوقت بسبب الحصانة الممنوحة لهم و هى حصانة لا توجد لأى شخص أو جهة إلا للهذه اللجنة و كأنها لجنة منزهة عن الهوى أو أن قراراتها و لعياذ بالله يوحى بها إليهم.

أيها السادة المسئولون عن مقاليد الأمور أعتقد و – حسبما سمعت – أن عهد الألوهية البشرية قد ذهب وولى ولا يوجد إله إلا الله القادر على كل شىء، وأخيراً أذكركم إن كنت نسيتم أن " السلطة المطلقة مفسدة مطلقة " .