نشطاء يطالبون بلجنة تأسيسية لصياغة دستور يعبر عن الشعب.. "مدير مركز الدعم": يجب أن يتضمن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.. "عضو غد الثورة" يطالب بصلاحية للبرلمان فى قضايا فساد الوزراء

اتفق عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء الائتلافات، التى تشكلت عقب 25 يناير 2011، وعدد من الإعلاميين على أن تكون دساتير مصر السابقة مرجعية لوضع الدستور الجديد، وأنه ليس هناك ما يستدعى عدم اتخاذ دساتير مصر السابقة كمرجعية، خاصة أن بعضها يتضمن كل الحريات المنصوص عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأن عدم تمتع المواطنين بتلك الحريات هو عدم تطبيق الحكام السابقين لنصوص تلك المواد والمعاهدات.

وقال محمد عبدالله خليل، مدير وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال ورشة العمل التدريبية التى أقامها مركز التنمية والدعم والإعلام"دام"، لعدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين بدعم من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط"ميبى"، أن الدستور المصرى الجديد يجب أولا أن يمثل القيم التى خرجت الثورة من أجلها وهى"حرية..كرامة.. عدالة اجتماعية"، وهو ما لا يتعارض مع الاهتمام بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الدولة الذى طالبوا بأن يكون "نظام مختلط" بين البرلمانى والرئاسى على أن تحدد فترة الرئيس بفترتين فقط على ألا تزيد كل فترة رئاسية عن 5 سنوات.

فيما شدد حسين بهجت، المدير التنفيذى لمركز التنمية والدعم والإعلام، على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على أن تكون كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الأنسان، جزءًا لا يتجزأ من الدستور ولا يجوز إصدار أى تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات والحقوق المنصوصة عليها فيها، مثل الحق فى السكن والحق فى العمل والحق فى التعليم وضمان جودته والهدف منه وتطوره مع تطور العلوم وهو الجزء الأهم إذا كانت الحركات السياسية والحزبية تريد مصر جديدة، بالإضافة إلى الحق فى الصحة والعلاج.

ومن جانبه، أكد حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة، على ضرورة أن يراعى فى اختيار اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور، أن تكون ممثلة لكل عناصر المجتمع وقواه السياسية، من حيث المهن مثل النقابات المهنية والعمالية والاتجاهات السياسية المختلفة سواء كانت دينية أو يسارية أو ليبرالية، على أن لا يكون للمهنيين انتماءات إلى أى تيارات سياسية حتى لا يكون هناك أى ازدواجية فى التمثيل، مضاف إليهم أساتذة القانون الدستورى وأساتذة علم الاجتماع والمفكرين والعلماء المشهود لهم بعدم الانتماء السياسى حتى يخرج دستور يعبر عن المصريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والعقائدية، مشيرا إلى دستور 1954 الذى لم ير النور، والذى يعتبر نموذجًا يمكننا أن نسترشد به كما أنه لا يمكن أن يسيطر فريق من التيارات السياسية على كتابة الدستور لأنه يجب أن يكون توافقيًا.

وشدد المشاركون فى ورشة العمل، على ضرورة وجود مادة للمواطنة تحترم حرية العقائد والأديان، وأن يكون المصريون متساوين بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم، بالإضافة إلى ضرورة وجود نص صريح لحرية تداول المعلومات.

كما طالبوا بضرورة أن ينص الدستور الجديد على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجواب المحافظين، وهو ما يساعد على تفكيك المركزية ودعم اللامركزية مع التشديد على الفصل بين السلطات.

وفى سياق متصل، طالب شادى طه، وكيل مؤسسى حزب غد الثورة، أن يختص البرلمان بإحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد بعد التحقيق معهم من خلال لجنة برلمانية يكون حكمها النهائى العزل من المنصب، ويطبق نفس الأمر على رئيس الجمهورية من خلال لجنة تشكل من الهيئات التشريعية، تضم رؤساء اللجان ورئيس المجلسين ووكلائهم ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة رئيس الجمهورية، ورئيس محكمة النقض فى حالة الوزراء ورئيس الوزراء يقدم بعدها إذا ثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، يمثل النائب العام فيها الادعاء.