مساعد وزير العدل للمحاكم يؤكد تنفيذ الوزارة الكثير من مطالب الموظفين.. ووزير العدل يرفع حوافز العاملين من 150% إلى 200%.. وتطبيق قانون تجريم الاعتصامات فى حالة عدم انتظام العمل

صرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بأن أغلب المحاكم استمر بها العمل ماعدا 4 محاكم هى "بنى سويف ودمياط ودمنهور وكفر الشيخ" بسبب الإضراب الذى قام به الموظفون والعمال بالمحاكم والنيابات.

وأوضح منيع أن وزير العدل قرر رفع قيمة الحوافز من 150% إلى 200%، وتعزيز صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للموظفين بـ 3 ملايين جنيه وزيادة موازنة العاملين بالمحاكم والنيابات إلى 5 ملايين جنيه.

وقال منيع: إن أعضاءً من النقابة العامة للعاملين بالنيابة العامة ومحاكم مصر قاموا بتوزيع بيان فى جميع المحاكم وديوان الوزارة ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى تضمن بعض المطالب المعنوية والمادية لهم وبلغت المطالب المعنوية 16 طلبا بينما المادية بلغت 9 مطالب، وعلى أثر ذلك اتصل بمن قاموا بتوزيع البيان، ودعاهم للحضور إلى مكتبه واجتمع بـ23 عضوا منهم وناشدهم فى البداية بأن البلاد تمر بمنعطف خطير لا يستدعى قيامهم بتنظيم إضراب سلمى مفتوح وتعطيل سير العدالة، وأنه قام ببحث مطالبهم المعنوية والمادية ونفذ بعضها فيما يتبقى جزء منها تحت الدراسة.

وأشار منيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن من أهم المطالب المعنوية التى تم تنفيذها تتمثل فى حث جميع الهيئات القضائية بالمحاكم والنيابات العامة بالتعامل مع الموظفين بشكل راقى، كما تم مخاطبة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وطلب منهما ضرورة إشراك الموظفين بالمحاكم والنيابات فى الانتخابات الرئاسية وعلى الدستور الجديد المرتقب وقد وجد هذا الطلب ترحيبا لما لدى الموظفين من خبرة ووعدهم بالمشاركة.

وأوضح أنه طلب من الجهات المعنية بإمداده بدرجات العاملين المؤقتين والبالغ عددهم 1200 موظف لتثبيتهم، وأنه خلال أيام سيتم تعيينهم جميعا دون استثناء.

وأشار منيع إلى أن وزير العدل أصدر قرارا أول أمس برفع حوافز جميع الموظفين والعاملين من 150 إلى 200%، كما اجتمع وزير العدل أمس مع أمين عام النقابة للموظفين والعاملين وتم بحث الأمور المتعلقة بالمطالب واعتقد الوزير بأن الأمر قد انتهى بتنفيذه قرارات خاصة بالموظفين إلا أنه فوجئ اليوم بقيام بعض الموظفين بغلق أبواب المحاكم بالجنازير ومنع القضاة من الدخول وحث الموظفين الذين يعملون على ترك العمل.

وأوضح منيع أن هناك بعض المطالب المعنوية والمادية التى يصعب تنفيذها فى الوقت الحالى، لأنها ستكلف الدولة ملايين الجنيهات ، متسائلا كيف يريد الموظفون عدم تطبيق قانون السلطة القضائية عليهم بالرغم من أن هذا القانون يطبق على القضاة.

وناشد منيع جميع الموظفين العودة إلى العمل، قائلا: إن من يصر على الإضرار بمصالح الوطن ومواطنى مصر فما هناك إلا تطبيق قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات وتعطيل العدالة على المخالفين.