لجنة البرلمان لمناقشة خطة "الحكومة" تتهم بيان "الجنزورى" بالقصور والضعف والهزل.. واللجنة العامة تتفق على إعداد ورش عمل لوضع توصيات للحكومة

شن نواب مجلس الشعب أعضاء لجنة تقييم بيان الحكومة المقدم لمجلس الشعب فى الجلسة العامة يوم الأحد الماضى، هجوما شرسا على بيان د.كمال الجنزورى، رئيس الحكومة، واتهامه بالقصور والضعف الشديد.

كما وصفوا البيان بأنه "هزيل" وملىء بالعبارات المطاطة لحل الأزمات والقضايا المتفجرة فى الشارع المصرى، وذلك خلال اجتماع لجنة استماع لتكوين رأى البرلمان حول بيان الحكومة برئاسة د.أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب اليوم.

وقد أوصى الاجتماع بتكليف كل لجنة من لجان المجلس بدارسة الجزء الخاص بتخصصها وإعداد تقرير حوله، وكذلك تكليف رؤساء الهيئات البرلمانية بالرجوع إلى أحزابها وإعداد تقرير عام حول هذه الخطة، على أن يتم عرضها خلال الاجتماع القادم للجنة لوضع تصور كامل حول هذه الخطة.

واتفق النواب على أن يتم تحديد ورش عمل لدراسة خطة الحكومة المقدمة للمجلس ووضع تقارير مكتوبة فيها تحتوى على توصيات تعرض على مجلس الشعب فى الجلسة العامة للموافقة عليها وإرسالها للحكومة، وذلك بجانب مناقشه القضايا المحورية بخطة الحكومة فى اللجان الفرعية الخاصة بمجلس الشعب.

وأوضح ثابت فى بداية الاجتماع بأنه يجب أن توضع توصياتنا للحكومة حول البيان المطروح للمناقشة.

وأكد د.محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، أننا استمعنا جميعا لبيان الحكومة ولاحظنا أنه تحدث عن بعض القضايا والمشاكل باستفاضة والبعض الآخر مر عليها مرور الكرام، ويجب أن يتم مواجهة صاحب البيان وهو رئيس الوزراء أى يجب أن يكون حاضرا جلسة مناقشة البيان، وأضاف أن لديه العديد من أوجه القصور فى البيان وانه لن يكشف عن أوراقه إلا فى الجلسة العامة أمام صاحب الشأن.

وأضاف د.عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الشارع يرى ان الحكومة الحالية غير قادرة على تلبية طموحات الشارع وأكبر دليل البيان الذى تقدم به للمجلس حول خطة الحكومة فى الفترة الانتقالية، واقترح أن يكون تقريرنا على البيان ذا طبيعة خاصة ليتناسب المرحلة التى نمر بها، ويتواكب مع الرأى العام.

وأشار النائب سعد عبود إلى أن رئيس الوزراء لم يعقب فى بيانه على حلول وقضايا مهمة مثل الأمن وخطته تجاهها، وهناك قصور شديد فى التفاصيل فى الحلول، وأخذنا فى مسائل بعيدة منها أراضى الصعيد وأنه لم يتحدث فى القضايا الأساسية أو تحدث فيها بدون حلول وأين حلوله تجاه قضية الفساد الموجود و"المعشش" فى شكل رؤساء هيئات فى أماكنهم لم يتم تغيرهم أو محاسبتهم، فكيف نستطيع تحقيق عدالة اجتماعية؟! كما أن البيان لم يتطرق للخلل الموجود فى بند الإنفاق فى الميزانية.

ووصف اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى أن بيان الحكومة تحدث عن قضية الأمن باستخدام عبارات مطاطية فأين هيكلة وزارة الداخلية وأين خطته؟ وأين الأمن فى سيناء والأمن فى الحدود الغربية وحدودنا مع السودان يجب أن يتضمن بيان الحكومة حلا لهذه القضايا تفصيلياً.

وقال النائب عادل شعلان إن بيان الحكومة يختلف عن كل فصل تشريعى وأرى أنه بيان ضعيف لأنه لم يضع حلا للقضايا الهامة، وخاصة قضية الحد الأدنى للأجور وأين الخطة الزراعية وخطة الحكومة تجاة الاستثمار.

وأوضح د.شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى أن خطة العمل يجب أن تضم تصورا لتحقيق العدالة الاجتماعية وأولها إغلاق أبواب الفساد والمستشارين الذين يحصلون على المبالغ الكبيرة شهرياً واين خطة استرداد الأموال المنهوبة فى الداخل.

وأضاف المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات أن خطة الحكومة لم تتطرق لحل أزمة مرافق الدولة المعطلة يوميا مثل الطرق السريعة والسكك الحديد، ولم يتطرق إلى محاولة وقف التعدى على الأراضى الزراعية وأخبرنا بتعديل 46 تشريعا قانونيا ولم يضع خطة زمنية لهذه التعديلات.

وأوضح د.عمرو حمزاوى بأنه يجب أن يكون لدينا كبرلمان ثقافة مغايرة للحكومة والبحث عن معلومات حقيقية وشفافية، وذلك لأن بيان الحكومة معلوماتها ضعيفة، وأقترح أن يقسم العمل فى الرد على خطة الحكومة فى شكل ورش عمل متخصصة تبعا للقضايا ذات الأولوية، كما أنه من الواجب أن يتضمن تقرير الحكومة قضية اللامركزية وخطته تجاهها.

وطالب المهندس حاتم عزام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة، بأن يتضمن بيان الحكومة خطط زمنية لحل القضايا، ولكنه تقرير ملىء بالعبارات الإنشائية المطاطية.

واستنكرت النائبة د.هدى غنية بيان الحكومة لأنه لم يتعرض للقضايا بشكل كاف ومفصل وأشارت إلى أن الحكومة مازالت تعاملنا بشكل غير لائق وكأنها لا تعلم بأننا مجلس شعب منتخب عقب ثورة.

وأشار مهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان أنه من الواجب فى الرد على بيان الحكومة بأن نضع فى أولويات عمل الدولة التخطيط العمرانى وكيفية الدخول والخروج من الأزمات.

وأضاف النائب عادل عفيفى أن الحكومة فى خطتها تحدثت عن الضرائب وإعادة تطبيق بعضها، وعقب ذلك تحدثت عن عجز فى الميزانية ويبدو أنه سوف يتم سداد هذا العجز بفرض الضرائب، رغم أنه تم إلغاء بعض الضرائب التى لم يكن لها وجود مثل ضريبة المبيعات.

وأكد النائب د.عمرو الشوبكى أنه من الواجب إضافة الإصلاح المؤسسى كمعيار للنجاح فى الفترة القادمة متمثلاً فى إصلاح الهيئات والبنية الداخلية للمؤسسات وإعادة الهيكلة فى المؤسسات وليس التحدى ما هو لون الحكومة القادم.

وأشارت النائبة د.سوزى عدلى أن بيان الحكومة أشعرنى أنها كلفت بإعداد البيان فجأة وأنا أرى أنه من الواجب تأييد فكرة ورش العمل.

وأضاف د.أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة، أن الخطة أغفلت قضايا هامة مثل الأجور والعلاج على نفقة الدولة والبطالة وما هى الخطة لحلها وبدائل لها.