صندوق النقد الدولى يفرج عن 4.33 مليار دولار من قرض لايرلندا

وافق صندوق النقد الدولى على صرف 4.33 مليار دولار فى أحدث شريحة من برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات، وبقيمة 30.23 مليار دولار، لمساعدة البلد العضو بمنطقة اليورو على اجتياز فترة من الإصلاحات المالية الصعبة.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير التنفيذى لصندوق النقد فى بيان بعد أن وافق المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الأموال يوم الاثنين: "السلطات الأيرلندية تواصل تنفيذا قويا لبرنامجها، على الرغم من تدهور الظروف الخارجية".

وبرنامج صندوق النقد ووفق عليه فى ديسمبر كانون الأول 2010، ضمن حزمة تمويل أكبر بقيمة 114 مليار دولار دعمته آلية الاستقرار المالى الأوروبية، وقروض من بريطانيا والسويد والدنمرك ومساهمات من أيرلندا نفسها.

وقال ليبتون إنه بعد ثلاث سنوات من الانكماش سجل اقتصاد أيرلندا نموا بلغ حوالى 1 بالمائة فى 2011، وهو ما جعل البلاد قادرة على الوفاء بأهداف التعزيز المالى مع بقاء المجال أمام إصلاحات احتياطية ومتقدمة لدعم النمو وخلق الوظائف.

وأضاف قائلا: "وفى الوقت نفسه فإن التحديات التى تواجه أيرلندا ازدادت حدة منذ بداية البرنامج مع تراجع النمو إلى حوالى 0.7 بالمائة فى 2012 بسبب تباطؤ نشاط الشركاء التجاريين"، وقال ليبتون إن أيرلندا تتجه نحو الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز فى الميزانية العامة للحكومة فى 2012 والبالغ 8.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف قائلا: "إذا واصل النمو التراجع فإنه ينبغى السماح لعوامل الاستقرار التلقائية بالعمل للمساعدة فى تفادى تقويض الانتعاش الهش"،

ودفع صندوق النقد حتى الآن 21.49 مليار دولار لأيرلندا بمقتضى برنامج الإقراض، وقال لبيتون: "مواصلة تنفيذ قوى للتعزيز المالى والإصلاحات الهيكلية والمالية من جانب السلطات الأيرلندية سيكون حيويا حتى تستعيد الحكومة قدرة كبيرة، وفى الوقت المناسب على الحصول على تمويل من الأسواق".