رسالة للكتاتنى والجنزورى

يا مثبت العقل والدين يارب!! لا أصدق أن ممثل حكومة مصر - بعد الثورة - أمام لجان برلمان مصر.. بعد الثورة، هو ذاته المستشار عمر الشريف، عراب كافة القوانين التى صدرت فى الخمسة عشر عاماً الأخيرة، وممثل الحكومات السابقة أمام البرلمان، فى عهود شفيق ونظيف، وعبيد، وحكومة الجنزورى الأولى!!

الرجل الذى برر كافة القوانين، التى قدمتها حكومات الفساد، والاستبداد - قبل الثورة - وقدم دور البرلمان بالإجهاز على كافة المبررات التشريعية للنواب، ورفضها، هو ذاته الذى اختارته الحكومة، وقبله البرلمان، فى مصر بعد الثورة!!

فى أول معارك الرجل، تصدى أمس الأول لعدد من الاقتراحات برغبة لا يجوز له أصلاً إبداء الرأى بشأنها فإذا كانت التقاليد البرلمانية أجازت أن يبدى ممثل الحكومة الرأى فى الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، دون أن يكون الرأى ملزماً للجنة أو البرلمان فلم تجر التقاليد على أن تبدى الحكومة رأيها فى اقتراح برغبة يوجه أصلاً لها بعد موافقة المجلس عليه..

المدهش، ليس فقط التطوع بإبداء الرأى، فيما لا التزام فيه بذلك، لكن الأكثر دهشة أن المنشور بالصحف، حول رأى عمر الشريف، يفيد أن الرجل لم يقرأ الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم التونسى، وآخرين!! وانصرف للتعليق على مشروع قانون لم يقدم!! مردداً أغاليط، لا ظل لها فى الدستور أو القانون أو المنطق!!

قال عمر الشريف إن إصدار قانون بهذا النص لا يجوز لأن المعروف أن قضايا التزوير لا يجوز العفو عنها!!

ولا أتصور أن الرجل بكل خبرته لا يعرف أن يفرق بين الاقتراح برغبة أو بقرار والوارد فى المواد من 212 إلى 217 فى لائحة المجلس وبين مشروع بقانون فالمعروض هو اقتراح برغبة أو بقرار يصدره ويرفعه المجلس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس مشروعا بقانون!!

ثانياً: أدفع نصف عمرى - أو ما تبقى منه - لو قال لى عمر الشريف من أين أتى سيادته، بحكاية أن جرائم التزوير «معروف» أنه لا يجوز العفو عنها؟! أى دستور، أو قانون، أو لائحة، أو حكم أتى بهذا الوهم؟!

سأتنازل فوراً عن كل شهاداتى أو درجاتى العلمية فى القانون، لو أثبت الرجل صدق هذا الزعم «!!» فقد ورد نصاً العفو عن العقوبات برقم 43 فى دستور 1923 ودستور 1930 و127 فى دستور 1964، و149 فى دستور 1971، وبرقم 65 فى الإعلان الدستورى الحالى، دون أن يرد استثناء عقوبة واحدة على هذا الحق، لا فى الدساتير، ولا القوانين المفسره، أو المكملة لها! فمن أين أتى عمر الشريف بهذا «المعروف» الذى ادعاه أمام البرلمان؟!

وهل يقبل عقلاً أن يتم إعمال النص الخاص بالعفو على الجواسيس أمثال عزام عزام، وعلى تجار المخدرات، وجالبيها من الخارج كما حدث مراراً، وفى قضايا الدعارة والقتل، وغيرها بينما يتم استثناء قضايا التزوير!!

وكيف يمكن أن يفسر لنا عمر الشريف تطوعه بالإفتاء المغاير للحقيقة والنصوص، عندما قال إن المجلس العسكرى لا يملك «قانوناً» إصدار عفو عن العقوبة، بينما اختص المجلس العسكرى نفسه بهذا الحق عندما وضع عشرة اختصاصات لنفسه فى الإعلان الدستورى «المادة رقم 56 فقرة 9» فلماذا إذن يغاير الحقيقة؟!

وعلى سبيل التلاعب بالألفاظ، الذى لا ينطلى على طالب بالحقوق، قال الشريف: إن العفو عن العقوبة لا يفيد نور، مشيراً إلى أن العفو الشامل هو الذى يفيده، أو يرد الاعتبار!! متجاهلاً ما يعلمه من أن العفو يسقط العقوبة الأصلية والتبعية، وإن قضائى للعقوبة الأصلية ونهايتها، ونصف مدة العقوبة التبعية، لا يلغى بقاء «30 شهراً» من العقوبة التبعية التى يمكن أن تلغى، أو تخفض، وفقاً لنص الإعلان الدستورى..

وأيضاً وفقاً لنص 74 من قانون العقوبات التى أجازت أن يتضمن قرار العفو ما يسقط العقوبة التبعية مع الأصلية، وفقاً لفكرة مصاحبة التابع للمتبوع، فضلاً عن أن العفو الشامل هو ما يتصل بإلغاء صفة التجريم عن الفعل ذاته وليس الفاعل.

وفى كل الأحوال لو قرأ عمر الشريف السطر الأخير من المادة رقم 75 عقوبات لعرف أنه أخطأ فى حق نفسه وصفته وفى حق من كلفه بالحديث باسم الحكومة ومن استمع إليه متصوراً أنه لا ينطق بالهوى..

أضع هذه الحقائق تحت نظر الدكتور الكتاتنى، والدكتور الجنزورى، لعلهما يعرفان أن الثورة لم تصل بعد لأبواب الحكومة ومن يمثلها داخل برلمان الثورة!!