توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين منتصف إبريل القادم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين منتصف أبريل القادم، كمرحلة أولى بعد اكتمال البنية الأساسية من مرافق، وتقسيم القطع التى توزع فى مختلف المحافظات، وتنفيذا لقرار حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.

وأكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة خصصت 700 مليون جنيه للأراضى التى يتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين والمنتفعين لإعادة البنية الأساسية لها عن طريق شركات الاستصلاح المكلفة بعمل البنية الأساسية، وبتقسيم الأراضى إلى 5 أفدنة لتكون مؤهلة للتوزيع، مشيرا إلى أن الأراضى التى ستطرح من 20 إلى 30 ألف فدان من إجمالى خطة الوزارة فى توزيع 400 ألف فدان لشركات الاستثمار وشباب الخريجين وصغار المنتفعين.

وأوضح إسماعيل أنه بعد إعلان الوزارة أن توزيع الأراضى على المنتفعين سيتم عن طريق لجان متخصصة لتكون كل محافظة مسئولة عن تلقى طلبات الأراضى الواقعة فى دائرتها، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للتوزيع تشمل 10 محافظات، جارى تجهيز البنية الأساسية للمساحات التى ستطرح بها وهى شمال وجنوب سيناء، والسويس، والبحيرة، والمنيا، وبنى سويف، والأقصر، وأسوان، وقنا، والوادى الجديد.

وقال وزير الزراعة إن سبب تأخر توزيع الأراضى لشباب الخريجين يرجع إلى ثلاثة أسباب تتمثل فى أن الوقت الذى تم فيه طرح فكرة توزيع الأراضى التى فى الشمال بحق انتفاع خرج علينا قانون "تنمية شمال سيناء" بأحقية التمليك، وكان مخالفا لقرار التوزيع بحق الانتفاع، وكانت المساحة المفترض توزيعها هى 120 ألف فدان، على أبناء سيناء، فضلا عن اعتراض الفلاحين بأرض النوبة على توزيع 16 ألف فدان، واضعين أيديهم عليها، قائلين: دى أراضى أجدادنا وآبائنا، مما تسبب فى وقف مزادات توزيع الأراضى.

وتابع إسماعيل: فوجئنا فى بعض المساحات التى ستطرح للخريجين فى وادى النطرون التى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بالتعدى على جزء كبير منها، الأمر الذى أوقف التوزيع على شباب الخريجين، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتقنيين هذه الأراضى التى تم التعدى عليها للمزارع الجاد حتى 10 فبراير 2012، وبعدها سيتم إزالته، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتصوير المساحات المنزرعة لتقنيين أوضاعهم وليس المتعدين بعد 10 فبراير، وأن المساحات التى سيتم توزيعها ستكون بحق انتفاع.

وقال الوزير إن أهم قواعد التوزيع تتمثل فى امتلاك المنتفع الخبرة الفعلية بالزراعة، أو الرغبة فى إقامة المشروعات التنموية والتصنيع الزراعى، وألا يكون سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة سواء استمر انتفاعه أو ألغى لأى من الأسباب، موضحا أن أفضلية التصرف فى الأراضى ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحات المحددة ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية والأقرب لموقع الأرض، كما يفضل المعدمين من صغار المزارعين، ومن لم تنتفع أسرته بالأراضى المستصلحة السابق توزيعها بالمنطقة.

وأضاف وزير الزراعة أن نسبة التعديات بلغت 17 ألف فدان بعد أحداث ثورة 25 يناير، وهناك محافظون يرفضون عمل لجان لمحاضر التعديات على الأراضى الزراعية، قائلين "من يطبق القانون".

وأوضح أنه فى أول مجلس للمحافظين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ستقوم الوزارة بعمل خطة محكمة للقضاء على هذه الظاهرة، قائلا: "لو قبلنا هذا التجاوز على الأراضى بهذا الشكل من تعديات مش نلاقى نأكل"، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لها أكثر من 30 مليون جنيه نتيجة المبانى المخالفة ولم تحصل على أى جزء منها إلا بأحكام قضائية.