وأكدت الشكوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن هذه البعثة طلبت العمل فى مصر عام 2008، وتم رفض الطلب لاعتراض الأمن القومى والمخابرات العامة على بعض أفرادها، وفى عام 2009 بدأت البعثة فى العمل بمساعدة وكيل إدارة الآثار الغارقة، الذى حصل على تصريح بالعمل فى المنطقة هو ومجموعة من الأثريين المصريين العاملين بالإدارة، لكن المفاجأة كانت انضمام أفراد البعثة للعمل فى المسح الآثرى، وقيامها باكتشاف بعض الآثار الغارقة فى منطقة البحر الأحمر، وإعلانها عن اكتشاف هذه الآثار، خلال مؤتمر الأثريين العرب الأخير المنعقد فى ليبيا عام 2010.
وأوضحت الشكوى أن هذه البعثة التى تعمل بمخالفة القانون وقعت عام 2008 على برتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وكان بمناسبة حصول كلية الأدب جامعة الإسكندرية على منحة الاتحاد الأوروبى، لإنشاء مركز لدراسة الآثار البحرية والتراث الثقافى الغارق، وطلبت الكلية والبعثة من المجلس الأعلى للآثار تدريب الطلاب على مهارات العمل الأثرى فى مواقع الحفر المختلفة، وهو ما وفق عليه المجلس الأعلى للآثار بشرط أن يتم اختيار موقع العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، والحصول على موافقة اللجنة الدائمة على القيام بأعمال المسح الأثرى، والحفائر البحرية، وأن يشترك المجلس فى النشر العلمى لنتائج المشروعات المشتركة، وهو ما لم تلتزم به البعثة التى قامت بأعمال المسح الأثرى دون الحصول على أية موافقات بمساعدة وكيل إدارة الآثار الغارقة الذى قام بأعمال المسح الأثرى مع أعضاء البعثة، وقامت البعثة بنشر نتائج أعمالها على موقعها الإلكترونى، وفى كتاب النشر الخاص بمؤتمر الأثريين العرب.
وأوضحت الشكوى أن هناك العديد من المخالفات الأخرى منها، قيام أحمد سامح رمسيس بالسماح لمركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية بعمل مسح أثرى بمنطقة "مرسى جاويش" بمحافظة مرسى مطروح، كذلك أوضحت الشكوى وجود العديد من المخالفات المالية التى تعد بمثابة إهدار للمال العام، مثل شراء معدات بملايين الجنيهات لا تستخدم إطلاقاً، وتلف هذه المعدات بعض فترات قصيرة.
