وقال إبرام لويس، رئيس الرابطة، إن المذكرة التى قدمت إلى النائب أنور عصمت السادات، وشارك فى تقديمها النائب محمد أبو حامد ونصت على ضرورة إنشاء تشريعات صارمة تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكك وردع الساعين لإحداث فتنة طائفية والعمل على سرعة إقرار عودة جلسات النصح والإرشاد الدينى الذى يعمل بها منذ عام 1863 قبل إلغائها بدون قرار من قبل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.
وطالبت المذكرة بتحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد والكشف عن مصير الفتيات المختفيات للوقوف على مدى أسباب الاختفاء وتشكيل لجنة خاصة تضم أحد القساوسة والشيوخ وأعضاء منظمات حقوق الإنسان للبت فى هذه الحالات على أن يكون خارج المقرات الأمنية.
وشاركت فى تقديم المذكرة والدة الفتاة نادية مكرم كمال، 14 عاماً، التى اختفت منذ 4 أشهر دون تحديد مصيرها وقالت السيدة، إنها اتهمت أحد الأشخاص بخطفها وجاء شقيقه وطلب مبلغًا من المال لعودتها فقدمت له 10 آلاف جنيه دون عودتها وعندما ذهبت لقسم الشرطة رفض مساعدتها وعلمت السيدة التى تعيش بمنطقة المرج بوجود الفتاة بالفيوم فذهبت لمركز شرطة يوسف الصديق، ولم تجد فائدة فى الوصول إلى أى معلومات بشأنها.
وأشارت السيدة إلى أنها اضطرت لترك منزلها بالمرج والانتقال لمنطقة أخرى خوفًا على طفلتيها 11 و 13 سنة حتى لا يتعرضا لنفس المصير، وكانت السيدة تصرخ أمام مجلس الشعب وتبكى بدموع "عايزه أشوف بنتى".
من جانب آخر وقفت أسرة الفتاة مارى حليم قديس من مركز البلينا بسوهاج تستجد بنواب البرلمان للكشف عن ابنتها المختفية منذ شهر مارس الماضى، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1211 إدارى شرطة البلينا بتاريخ 11 مارس 2011، لكشف مصيرها وهددت الأسرة بالدخول فى إضراب عام فى حال عدم تحديد مصيرها حيث اتهمت شخصا يدعى "أ. د "، ولم تقم الجهات الأمنية باتخاذ أى إجراء بشأن الضبط والإحضار، على حد قول عيسى ميلاد قريب الصلة بالفتاة.
