وأشار إلى أن تلك العمالة ظهرت بعد عام 2000، حيث تم غلق باب التعيين المؤقت، مضيفا أن الشفافية فى العمالة المؤقتة أقل مقارنة بالتعيين الدائم، مشيرا إلى أن قانون العاملين بالدولة صدر منذ 34 سنة، وتم إدخال عليه 18 تعديلا.
وأشار النحاس خلال ندوة الحد الأدنى للأجور، اليوم الثلاثاء، إلى أن كل العاملين المؤقتين لا يعرفون على أى باب تم تعيينهم وما الهدف من تعيينهم، ولذلك انفجرت المشكلة ما بعد الثورة ومطالبتهم بالتعيين.
وأضاف أن الباب الثانى والخاص بمستلزمات التشغيل تم استخدام تلك المخصصات فى تشغيل عمالة مؤقتة، وكانت النتيجة هو إهمال بند الصيانة والتشغيل الخاص بالمستشفيات على سبيل المثال، وهذا يعد مخالفة للقانون، وهذا ما أدى إلى زيادة العلاج على نفقة الدولة والذى بدأ بحوالى 20 مليون جنيه وارتفع إلى 200 مليون إلى أن وصل إلى مليار جنيه فى موازنة عام 2010/2011، وينتج عن ذلك تحمل الدولة تكلفة الزيادة فى العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن تكلفة التشغيل والصيانة والتى تم توجيهها إلى تشغيل عمالة "فى غنى عنها".
وأوضح النحاس أنه فيما يتعلق بالباب الرابع والخاص بالتدريب، فتم توجيهه مخصصات التدريب إلى تشغيل عمالة مؤقتة وهذا ينطبق على قطاع التشجير ومراكز البحوث فى وزارة الزراعة، ووزارة الرى وبعض الوزارات الأخرى وهو ما أدى إلى انحدار تدريب العاملين بالدولة .
