النائب العام يودع أسباب الطعن على براءة ضباط السيدة زينب

قالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سيودع أسباب الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة القاضى ببراءة ضباط السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع، أن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة سيوضح أسباب الطعن "، إن الطعن سيتم إحالته لمحكمة النقض للفصل فيه وتحديد جلسه عاجلة لنظره، وذلك فى أخر يوم من الأيام المقررة للطعن.

كانت المحكمة، قضت ببراءة كل من النقيب شادى محمد عبد الحميد، والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدى، معاون المباحث، وعمر حمدى الخراط، معاون المباحث، والعقيد هشام لطفى محمد، مفتش مباحث شرطة جنوب، ومحمد شعبان متولى، أمين الشرطة، من تهمة قتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى، وفور صدور الحكم أخرجت قوات الأمن المتهمين من الباب الخلفى للمحكمة لمنع اعتداء أهالى الشهداء عليهم ومنع حدوث أى اشتباكات بينهم.

أكد المستشار عاصم عبد الحميد فى حيثيات الحكم ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين أنه لم يثبت للمحكمة حضور المتهمين عمرو الخراط المتهم الثالث، وهشام لطفى المتهم الرابع، ومحمد شعبان متولى أمين شرطة، والمتهم الخامس فى وقت الأحداث داخل ديوان القسم.

كما أن المتهمين الأول والثانى استخدما الأسلحة للدفاع الشرعى عن النفس ولم يتعرضا للمتظاهرين ولم يفضا مظاهرتهم بالقوة، موضحا أن الشباب بالمنطقة هم الذين حاولوا الهجوم على القسم وتعدوا عليه بالفعل.

وأكد أحمد المصرى، محامى المتهم الخامس، أن المتهمين الثالث والرابع والخامس قدموا ما يفيد عدم وجودهم داخل القسم وقت الأحداث، حيث قدم المتهم الثالث ما يفيد بأنه تم نقله من قسم السيدة بتاريخ 6 يناير 2011، ولم يكن على قوة القسم أما المتهم الرابع فقدم دفاعه ما يثبت أنه كان يقوم بالإشراف على الوحدة الأمنية من ميدان التحرير حتى ميدان سيمون، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى حدوث ساعة الانفلات الأمنى، وبذلك لم يكن متواجدا وقت الأحداث داخل القسم أما المتهم الخامس، فقدم دفاعه ما يثبت أنه كان تحت إشراف المتهم الرابع فى ذات الزمان والمكان.