"المستلزمات الطبية" تعد مشروع قانون جديدا يضمن استمرار شركاتها

قررت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، إعداد مشروع قانون يتضمن كافة الجوانب التى تتعلق بقطاعها، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لإقرار العمل به، وقال أعضاء الشعبة خلال اجتماع الشعبة، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يأتى بعد أن تعرض القطاع لمشكلات كبيرة أثر قيام الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بصيغة إعداد مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء والذى وضع قطاع المستلزمات الطبية تحت طائلة قطاع الصيدلة، رغم أنه قطاع منفصل وله مهامه الخاصة.

وقال محمد عبده رئيس شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع المستلزمات الطبية، يجب أن يكون منفصلا لما له من محددات خاصة به، وليس ضمن قطاع الصيدلة.

وأضاف أن مشروع القانون الذى يتم إعداده سيتم عرضه على الدورة البرلمانية الحالية لمناقشته وإبداء رأياها النهائى به، ورفض إصرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على ضم قطاع المستلزمات الطبية لها رغم أنه قطاع شئونه الخاصة.

واعترض عبده على مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء على اعتبار أنه يضع أعباء على شركات المستلزمات الطبية، حيث إن لها طبيعة عمل خاصة لا يفهمها الصيادلة، ومن ثم يجب تحديد ذلك أصحاب قطاع المستلزمات الطبية أنفسهم، مؤكدا أن هذا المشروع الذى تقدمت به الإدارة المركزية لشئون الصيدلة كان قد تم رفضه أكثر من مرة من بعض الجهات المختصة، ولكن هناك إصرارا من جانب الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على تفعيله من أجل الربح فقط على حساب المصلحة العامة.