المحكمة الدستورية فى ألمانيا تفرض قيودا على لجنة صندوق الإنقاذ بالبرلمان

حجمت المحكمة الدستورية الفيدرالية العليا فى ألمانيا من سلطات لجنة برلمانية خاصة شكلت للإسراع بعملية صنع القرار حول أوجه إنفاق أموال صندوق إنقاذ منطقة اليورو.

وقررت المحكمة الدستورية الاتحادية اليوم الثلاثاء، أن تقتصر سلطات اللجنة المكونة من تسعة نواب برلمانيين، على شراء سندات حكومية من سوق ثانوية.

وقال القاضى أندرياس فوسكوهله رئيس المحكمة، إن القرار له ما يبرره، لأنه إذا تسربت كلمة "حتى عن خطط تلك الإجراءات الطارئة، فإن من شأن ذلك تهديد نجاح العملية برمتها".

ولم تبدأ اللجنة التى شكلت للإسراع بوتيرة عملية صنع القرار فى الحالات الطارئة، عملها بعد لأن المحكمة أصدرت أمر حظر يعوق عملها، فى أكتوبر الماضى فى أعقاب شكوى تقدم بها نائبان.

ويجب أن يصادق البرلمان الألمانى على كل القرارات الخاصة باستخدام موازنة آلية الاستقرار المالى الأوروبى، والبالغة أربعمائة وأربعين مليار يورو(590 مليار دولار).