قضت محكمة القضاء الإدارى فى دائرتها الأولى بإلغاء قرار وقف مجلة "الاستثمار" الاقتصادية، ومنعها من التداول لعدم مخالفة المجلة شروط إصدار المطبوعات، وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، باعتبارها المظهر الأسمى لحرية التعبير، كما حظر القانون فرض أى رقابة على الصحف أو إيقافها أو إلغاء ترخيصها بدون سبب واضح.
كما أضافت المحكمة أن هناك حماية دستورية لحرية الطباعة والصحافة توقف باب الاعتداء عليها من قبل أى سلطة من سلطات الدولة، باعتبار أن الحرية لا يقف أثرها عند القائمين عليها بل يمتد للمصلحة العامة.
كان فهمى أحمد حسين زكى رئيس مجلس إدارة المجلة، قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس الرقابة على المطبوعات والصحف بوزارة الإعلام لوقف قرار وقف تداول المجلة.
وأوضح زكى أن المجلة حاصلة على ترخيص أجنبى من لندن، كما حصلت على تراخيص أمنية وإدارية من وزارتى الداخلية والإعلام، ومسجلة بالسجل التجارى حيث بدأ نشاطها منذ 2002، وظلت متداولة بالأسواق حتى 2008، وأشار المدعى إلى أنه فوجئ بقرار وقف ترخيص المجلة دون مبرر أو سبب قانونى، مشيرا إلى أن القرار مشوب بالانحراف.
