وقال الشيخ محمد حسان عقب لقائه مع مجلس الوزراء، إن مبادرته التى دعا لها لدعم الاقتصاد المصرى، لن توجه إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن إلى دعم الأنشطة الصحية والاقتصادية والتعليم بالمجتمع المصرى، مضيفا: أن مبادرته لا علاقة لها بالمعونة الأمريكية وإلغائها من عدمه، مطالبا فى الوقت نفسه بإعادة أموال مصر المنهوبة من الخارج.
وقال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، إنه تم الاتفاق مع الدكتور كمال الجنزورى على تشكيل مجلس أمناء برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية ثمان من العلماء من بينهم الشيخ محمد حسان، لوضع السياسات العامة لتنفيذ مبادرة الشيخ حسان، كما سيتم الإعلان فى مقر مشيخة الأزهر عن فتح حساب تحت مسمى "فى حب مصر" لتلقى تبرعات هذا المشروع.
وأضاف بكرى أنه تم الاتفاق على أن تكون فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، حلقة الوصل بين المبادرة والحكومة لتعرض الحكومة مشروعاتها وتقوم المؤسسة بدراستها وتمويلها.
وأشار بكرى إلى أنه تم اقتراح 8 شخصيات فى مجلس الأمناء، هم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد عبد المقصود، والدكتور محمد يسري، والأنبا بسنتى، وعلى السانوسى، والدكتورة عبلة الكحلاوى.
كما سيتم تشكيل مجلس إدارة، حيث تم اقتراح 11 عضوا هم سامى سعد، أشرف هلال، وماجد حكيم، والدكتور أكرم الشاعر، والنائب مصطفى بكرى، والمستشار أحمد الزند، والنائب إبراهيم أبو عوف، وشعبان عبد العليم، ونبيل عزيز، وعلاء مينا.
وأضاف فى تصريحات صحفيه عقب لقائه مع رئيس الوزراء أن هناك استجابة كبيرة لهذه المبادرة من كافة طوائف المجتمع المصرى الفقراء قبل الأغنياء، مشيرا إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع فى الوقت الحالى من أجل أن يجتاز الاقتصاد المصرى تلك المرحلة الحرجة.
وأكد حسان، أن المبادرة لا يقصد منها تقديم الفقراء التبرعات للحكومة، وإنما هى مبادرة لدعم الفقراء، وأنه يثق أن الفقراء سيتبرعون قبل الأغنياء، وأوضح حسان، أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة سيكون هو المختص بأموال المبادرة، على أن يكون دور مجلس الأمناء هو توجيه الدعوات للقادرين على دعم المبادرة، وقال "مصر تمر بأزمة ثقة وليست أزمة بخل".
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا صباح أمس للجنة الوزارية لتنمية سيناء لبحث أهم الخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية بسيناء.
وفى شأن آخر يترأس الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الاجتماع الثانى لمجلس المحافظين غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها خطط المحافظات، للتصدى لمشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها البوتاجاز وبحث سبل زيادة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن الاجتماع سيحضره وزراء الداخلية والتنمية والمحلية والتخطيط والتعاون الدولى، بالإضافة إلى وزير المالية.
