قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون إنشاء وزارة الآثار، موضحا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه منذ أن تم تحويل المجلس الأعلى للآثار إلى وزارة دولة فى حكومة الدكتور أحمد شفيق وحتى الآن، لم يصدر مرسوم قانون رسمى بذلك.
وأضاف الوزير فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن المشكلة التى كانت تواجه وزارة الآثار هى كونها كانت من قبل تابعة لوزارة الثقافة، وبالتالى المعروف قانونا فى التوقيعات واتخاذ القرارات باسم الوزير هو وزير الثقافة وليس الآثار، موضحا أنهم تغلبوا على ذلك خلال الفترة الماضية باعتماد إمضاء وزير الآثار على أنه الوزير المختص.
وأكد الوزير، أن القانون لن يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للآثار، كما لن يتضمن إعادة هيكلة الوزارة على الأقل خلال هذه الفترة لحين وضوح الأمر وما إذا كانت الوزارة ستكون وزارة أم وزارة دولة لأن الحالتين مختلفتان، فالأولى تعنى أننا وزارة مستقلة تماما، لكن الثانية تعنى تابعية الوزارة لجهة أكبر.
وعن بيان الدكتور كمال الجنزورى الذى ألقاه أمام البرلمان منذ أيام، قال إبراهيم، إن البيان كان معقولا، موضحا أنه لم يتضمن الحديث عن الآثار أو الثقافة بشكل مباشر، لأن الجنزورى ركز على الموضوعات التى تمس المواطن بشكل مباشر مثل الأمن والمرور والقضاء على البلطجة والزراعة وغيرها.
وأضاف الوزير، أنه فيما يخص الآثار فبمجرد انضباط الأمن والقضاء على البلطجة ستتنهى التعديات على الآثار والمناطق الأثرية، والحفر العشوائى وغيرها من المشاكل التى تواجهها الآثار.
موضوعات متعلقة..
الثقافة المنسية فى بيان الحكومة
مثقفون يسخرون من بيان الجنزورى بالبرلمان على تويتر وفيس بوك
