"أمين": المنع أو السماح بالسفر فى قضية التمويل لن يضر بالدعوى

أوضح ناصر أمين المحامى مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تأجيل قضية التمويلات إلى جلسة 26 إبريل جاء لاستدعاء مترجمين لكل متهم، حيث إن المتهمين لم يتحدثوا حتى الآن.

وقال أمين إن المطالبات برفع أسماء المتهمين من المنع من السفر، هو قرار قضائى يصدر من قبل رئيس المحكمة، سواء المنع أو رفع الاسم من المنع، وهذا القرار لا يؤثر على الدعوى بالمرة، لأن كل المتهمين مخلى سبيلهم من النيابة، ولا أحد منهم تم إحالته إلى المحكمة محبوسا على ذمة القضية.

واعتبر أمين قرار المنع قرارا عاديا، حيث يستفيد المتهم من الحضور بتقديم دفاعه للمحاكمة، وعدم حضوره يؤدى إلى عدم سماع دفاعه، ومن ثم يمكن أن تصدر المحكمة أقصى عقوبة بحق المتهم، مستطردا بأن قرار المنع من السفر للمخلى سبيلهم لن يؤثر على الإطلاق على إجراءات سير الدعوة.

وحول آخر المستجدات على صعيد القضية، قال أمين إن الأمر الآن أصبح فى يد المحكمة، وهو قرار قضائى وليس سياسيا، سواء كان سيخرج ببراءة المتهمين لعدم ثبوت أدلة قوية، وهذا هو المرجح، أو إلغاء قرار المنع وإصدار أحكام غيابية وإيقاف الأمر عند هذا الحد.

وأوضح أن هناك محاولات من بعض المنظمات التى تستكمل التراخيص، الأمر الذى لا يؤثر فى الدعوى، ويعد فى حد ذاته بوادر لحسن النية.