"موبينيل" تخطر البورصة بعدم تورطها فى قضية "تمرير المكالمات"

قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل إن القضية التى أحالتها النيابة العامة مؤخرا للمحكمة الاقتصادية بخصوص تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت باستخدام محطات التقوية التابعة لشبكات المحمول هى امتداد لمشكلة قديمة بدأت منذ بضع سنوات، حيث دأب بعض الأفراد على استغلال شبكات المحمول والأرضية العاملة فى مصر فى تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الإنترنت بصورة غير قانونية، وحرصت موبينيل منذ بداية هذه المشكلة على التعاون فى هذا الشأن بكل ما تملك من إمكانات مع الجهات التنظيمية والقضائية والسلطات الأمنية.

وأوضحت موبينيل فى بيان للبورصة أن رأى النيابة استقر على عدم توجيه اتهامات التخابر لموبينيل أو لأى من موظفيها، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية فى الشأن المتعلق بتمرير المكالمات الدولى، ولم يتم توجيه تهمة التخابر لشركة موبينيل أو أى من موظفيها بأى شكل من الأشكال.

كما أن المواطن الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد، المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل فى إطار القضية رقم 146 لسنة 2011، لا يعمل ولم يكن يعمل يوما عاملا بالشركة وأن موبينيل لم تقم ولم يوجه إليها اتهاما سواء عن عمد أو عن غير عمد بالتخابر أو التجسس لصالح إسرائيل، وهو ما أكدته النيابة فى قرارها بعد توجيه أى من التهم سالفة الذكر لأى من موظفى موبينيل أو القائمين عليها.

وأكدت موبينيل أن محطة التقوية المشار إليها حصلت على كل الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وسوف تواصل الالتزام فى إنشاء محطات التقوية للمحمول ونشرها جغرافيا بكل المعايير والاشتراطات التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضمان جودة الخدمة للجمهور فى كل مكان بمصر.