محاكمات اليوم أهمها.. الحكم على الضابطين المتهمين بقتل ثوار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة ضابطى الشرطة المتهمين بقتل اثنين من المتظاهرين أمام قسم شرطة السلام يوم 28 يناير الماضى، والمعروفة باسم "جمعة الغضب".

كانت النيابة العامة قد أحالت كلاً من المقدم محمد طاهر راسخ، والرائد محمد صادق دويدار، ضابطى مباحث قسم السلام، لاتهامهما بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير الماضى، وقد طالب دفاع المتهمين فى الجلسة السابقة بالبراءة للمتهمين لعدم وجود دليل مادى فى الدعوى، أو أدلة ثبوت فى القضية، وأشار إلى أن الاتهامات فى القضية لا تخرج عن كونها أقوالاً مرسلة على ألسنة الشهود، لم تتوفر فيها شروط الشهادة، لأنها سمعية وغير معلومة المصدر، بالإضافة إلى أن التقارير الطبية فى حقيقتها دليل إصابة وليست دليل إدانة للمتهمين، فضلاً عن عدم معقولية الواقعة.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مافيا تهريب السلاح من الخارج إلى الأراضى المصرية، المتهم فيها نمساوى وألمانى ومصريان، أمام الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبد الستار إمام.

كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، الصادر بإحالة كل من نوبرت هانز فورنجر (نمساوى الجنسية)، ويعمل فى مجال الأمن الخاص "محبوس"، وفرنك ميشائيل بوركارت، (ألمانى الجنسية) "محبوس"، ويعمل فى مجال الأمن الخاص، ونبيل واصف حبيب واصف مصرى "محبوس"، وسامح مصطفى عبد البارى مصرى "هارب"، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم باستيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتليسكوبات بغير ترخيص.

أما محكمة جنح مستأنف الظاهر، فتنظر اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الأشرف الاستئناف المقدم من اللواء حسن سعيد محمد موسى، مسئول الاتصالات بالأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضى، بحبسه سنتين وتغريمه 500 جنيه، وذلك عقب اتهامه بالإتلاف العمدى للأسطوانات المدمجة الخاصة بالاتصالات وغرفة العمليات بالأمن المركزى وقت أحداث ثورة 25 يناير، والخاصة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، والتى تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة، لاتهامه بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى، وبعض مكاتب الضباط المتصلة والمتعلقة بسير العملية، وإبلاغ الأوامر والتكليفات عن الفترة من 21 يناير إلى 5 مارس 2011، وإحالة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الظاهر التى قضت بحبسه سنتين، وكفالة خمسة آلاف جنيه، إلا أن المتهم استأنف الحكم.