قيادى ناصرى: على "العسكرى" دعوة القوى السياسية للاتفاق على ضوابط اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.. ورئيس "مصر الثورة" دعوة المشير تبدى حسن نية "العسكرى" لتسليم السلطة

علق توحيد البنهاوى القيادى بالحزب العربى الديمقراطى الناصرى، على دعوة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلسى الشعب والشورى بالانعقاد من أجل تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، قائلاً كنا نتمنى أن يعلن المجلس العسكرى بياناً بأسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشورى أسوة بما قام به فى مجلس الشعب باختيار الأعضاء المعينين، وعدم إرجاء اختيار الأعضاء المعينين لحين الانتهاء من وضع الدستور والانتخابات الرئاسية، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية جاءت مختلة فى إعطاء توازن بين التيارات السياسية المختلفة.

وأضاف البنهاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه كان من الممكن معالجة الخلل الذى شهدته الانتخابات البرلمانية، باختيار الأعضاء المعينين فى مجلس الشورى لاكتمال التوازن المطلوب فى المجلسين "مجلسى الشعب والشورى"، وذلك قبل تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أن دعوة المشير للمجلسين بالاجتماع لتشكيل اللجنة التأسيسية، جاء تنفيذاً لنص الإعلان الدستورى، والتزام المجلس العسكرى بخارطة الطريق التى وضعها لتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب بإرادة شعبية.

وأشار القيادى الناصرى إلى أنه كان من المفترض أن يدعو المجلس العسكرى القوى السياسية بمختلف توجهاتها للاجتماع، وذلك لوضع المعايير والضوابط اللازمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك قبل دعوته مجلسى الشعب والشورى للانعقاد واختيار أعضاء اللجنة، والتى يجب أن تكون معبرة عن جميع فئات وطوائف المجتمع بمختلف انتماءاتهم دون الاقتصار على فئة بعينها، بما يكفل دستور يكفل الحرية للجميع.

ومن جانبه رحب المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة بدعوة المشير طنطاوى لمجلسى الشعب والشورى بالانعقاد لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قائلاً إن تلك المبادرة تبدى لنا حسن النية من جانب المجلس العسكرى للتعجيل بتسليم السلطة لرئيس منتخب وعدم تمسكهم بالبقاء فى الحكم، كما أنها تعد البداية لكسر حالة الشك التى سيطرت على جموع الشعب تجاه أعضاء المجلس العسكرى وإعادة للثقة فيهم من جديد، خاصة بعدما أُجهضت الثورة ولم تستطع تحقيق أهدافها من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

كما طالب مهران أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بضرورة مراعاة أن تكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور معبرة عن مختلف فئات المجتمع، وذلك باختيار النسبة الأكبر من أعضاء اللجنة من بين السياسيين والقانونيين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، بحيث تمثل اللجنة جموع الشعب المصرى بمختلف فئاته ليخدم ويحقق مطالب جميع طبقات المجتمع.