غلطة العليمى وغلطات المشير

أكتب هذا المقال قبل أن أعرف نتيجة التحقيق مع النائب زياد العليمى بواسطة هيئة مكتب مجلس الشعب، وذلك على خلفية ما نسب إلى العليمى من سب المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان.. وبادئ ذى بدء وقبل الانخراط فى كتابة المقال دعونى أقر بخطأ زياد العليمى، وهو الأمر الذى يجب الاعتراف به ورفضه وتوجيه اللوم إلى العليمى، ويجب أن نقر بأن من حق الجميع الاختلاف مع أى فرد، ولكن ليس من حق أحد استخدام السب ولغة التخوين والتكفير كوسيلة اختلاف. ولكن إذا كان العليمى أخطأ فإنه يغفر له أنه مازال فى مقتبل العمر البرلمانى، ومازال فى سن الشباب، كما أنه وقبل ذلك هناك حالة عامة من الاحتقان تنعكس على سلوك الكثير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، إلا أن خطأ العليمى يتضاءل أمام الكم الهائل من الأخطاء التى ارتكبها المشير وباقى أعضاء المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية من سوء إدارة يصل إلى حد الفشل التام، فمن انهيار اقتصادى إلى استمرار حالة الانفلات الأمنى الممنهج بشكل يثير الريبة، ناهيك عن حالة التخبط السياسى التى تشوب أداء المجلس العسكرى تحت قيادة طنطاوى. كل هذا شىء واستمرار قتل المصريين فى عدة أحداث من البالون إلى ماسبيرو وصولاً إلى أحداث شارع منصور مرورا بحوادث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وكل تلك الأحداث يتحملها المجلس العسكرى من ناحية سياسية بشكل كامل على الأقل، وأما عن الجانب الجنائى فهذه مسؤولية أجهزة التحقيق المعنية، واستمرارًا فى سردنا لأخطاء المشير والمجلس الذى يرأسه فإنه قد وصل بأخطاء إلى ذروتها عندما خرج علينا المشير بعد أحداث مجزرة بورسعيد خلال استقبال لاعبى النادى الأهلى محرضًا المصريين على المصريين فى مشهد يعبر عن حالة تخبط غير مسبوقة تعترى القائمين على إدارة البلاد.. كل تلك الأخطاء التى ارتكبها المجلس العسكرى لم تكن كافية للكثير من السادة النواب أعضاء مجلس الشعب لكى يقوموا بمساءلة المجلس العسكرى وقياداته، بل رأينا العكس أنهم لم يحركوا ساكنًا تجاههم فى مقابل أنهم أشهروا سيوفهم البتارة فى وجه نائب شاب أخطأ خطأ لا يقارن بأخطاء المشير، وهو أمر الذى يجعلنا نشعر بالخجل الشديد خاصة أن الكثير من هؤلاء النواب يرفعون لواء الشعارات الدينية، وكأن الإسلام يرضى بتعرية الناشطات وسحل الفتيات، وغيرهما من الأمور التى أؤمن بأن الإسلام يرفضها ويأباها، وهو ما يكشف أن هؤلاء لم يتحركوا بسبب المبدأ بل تحركوا طبقًا لأمور لا يعلمها إلا الله.. ختامًا أود أن أؤكد أننا عندما نرفض أداء المجلس العسكرى ونقوم بنقده لا يعنى ذلك أننا نمس المؤسسة العسكرية والجيش المصرى العظيم والذى مكانته محفوظة فى نفس كل مصرى، وعليه نرفض أى إساءة للجيش، ولكن أؤكد أيضًا أن ما قام به زياد العليمى لا يمس الجيش المصرى ولكنه مس رأس القائمين على إدارة البلاد وهو ما نرفضه أيضًا.