أصدرت مكتبة الإسكندرية بيانا صحفيا توضح فيه وضع سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بمجلس أمناء المكتبة، وقال البيان إن سوزان ثابت لم يحدث أن تلقت راتبا من مكتبة الإسكندرية، أسوة بغيرها من أعضاء مجلس الأمناء، المصريين والعرب والأجانب والتى تعد عضويتهم تطوعية.
وأوضح البيان أن المكتبة تتبع رئيس الجمهورية بموجب قانون إنشاء مكتبة الإسكندرية رقم 1 لسنة 2001م، وقد أناط القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2001م برئيس الجمهورية، رئاسة مجلس أمناء المكتبة بذاته أو من يختاره، وقد أختار رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت (زوجته) لرئاسة مجلس الأمناء وفوض لها هذه المهمة، وعندما زالت عن حسنى مبارك صفته الرئاسية فى 11 فبراير 2011م لم يعد رئيسا للمكتبة، وسقط التفويض وانقطعت علاقة سوزان مبارك نهائيا بها.
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بأحوال العاملين بالمكتبة، فإن مكتبة الإسكندرية هى إحدى المؤسسات فى الدولة التى تعمل على تطوير قدرات العاملين فيها، وتوفير السبل للارتقاء بالعنصر البشرى على صعيد التعليم والتدريب والاتصال، كما تحرص المكتبة على أن يكون العاملون فى مستوى معيشى لائق، ولذلك قررت المكتبة، قبل ثورة 25 يناير وليس بعدها، أن يكون الحد الأدنى للأجور بها 1100 يتقاضها أٌقل عامل بها على مستوى الخدمات المعاونة، فضلا عن توفير تأمين صحى شامل بقدر الإمكان، والحد الأقصى للأجور بالمكتبة هو (30 ضعفا) مقارنة بالحد الأدنى للأجور، وهو أقل من المعدل الحكومى المطروح (35 ضعفا).
وأكد البيان أنه فى الشهور الأخيرة ظهرت مطالب للعاملين استجابت الإدارة لغالبيتها، وقد شٌكلت لجنة لتعديل اللائحة، استجابة للعاملين، من شخصيات بارزة ووطنية لا يشق لها غبار، عملت مع مجموعة من العاملين على وضع مقترحات لتغيير اللائحة، وسوف تُعرض على مجلس الأمناء لاعتمادها بعد نقاش داخل المكتبة خلال أيام، وهناك لجنة مشكلة من العاملين أنفسهم بالانتخاب لمتابعة استجابة الإدارة لمطالب العاملين.
ورفض البيان الرد على ما يثار من وجود فساد بالمكتبة وإهدار للمال العام، رغم أنها "وفقا للبيان"، تمتلك الأدلة على نفيه، لأن القول الفصل فيها للجهات الرقابية والقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة