بعد اجتماع مغلق استمر 5 ساعات.. الهيئة البرلمانية للإخوان: "الجيش" لن يكون له وضع مميز فى الدستور الجديد.. ورئيسا "الشعب و"الشورى" يشكلان لجنة "الثلاثين" لتحديد خطوات اختيار أعضاء "التأسيسية"

كشفت مصادر بالهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الاجتماع الذى عقدته السبت، حدد الخطوات التنفيذية لاختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية للدستور، وقررت أن تشكل "لجنة الثلاثين" والتى تضم 20 عضوا من مجلس الشعب، و10 أعضاء من مجلس الشورى، والتى تحدد الطريقة التنفيذية لاختيار الـ100 عضو فى "التأسيسية"، على أن تقدم مقترحاتها للمجلسين قبل 20 مارس المقبل، لأن الإعلان الدستورى لم ينص على طريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية أو الإجراءات المتبعة فى هذه الحالة، ولكنه ترك الأمر مفتوحا لمجلسى الشعب والشورى.

وحول طريقة اختيار اللجنة المخولة بوضع أسس اختيار الأعضاء المائة، أكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اختيارهم سيتم من خلال رؤساء مجلسى الشعب والشورى، عقب انعقاد الجلسة المشتركة للمجلسين فى 3 مارس المقبل، بحيث تضع اللجنة سلسلة من الإجراءات التى تحدد كيفية الاختيار.

وحسمت الهيئة البرلمانية فى الاجتماع الذى استمر 5 ساعات، تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تشكل من 40% من نواب مجلسى الشعب والشورى، و30% من خارج البرلمان، ينتخبهم المجلسان، و30% من النقابات المهنية والوظائف العامة المختلفة، على أن ترشح كل نقابة 3 أسماء منها، وتختار اللجنة أحدهم، والوضع نفسه مع المجلس العسكرى، الذى يرشح 3 أسماء مقترحه ويتم اختيار أحدهم فقط.

وتطرقت الهيئة البرلمانية للحزب لمشروعات القوانين التى سيتم طرحها خلال هذا الأسبوع، منها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والتعديلات التى يقترحها الحزب فى المادة 30 و38 منه، بعد رفضها تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاص بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على أن يتم الفرز العلنى، بحسب تعديلات المادتين 30 و38، للجميع داخل لجان الفرز فى حضور وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين، والإعلان الرسمى للنتيجة داخل اللجنة العامة، فى محاولة للقضاء على الخلل الذى قد يشوب العملية الانتخابية.

ومن مشروعات القوانين التى تم التعرض لها خلال هذا الأسبوع، مشروع قانون الجامعات، والذى خصص ما يقرب من 20 متخصصا داخل الحزب للعمل عليه ليخرج بشكل مناسب، خاصة فيما يتعلق بجزء البحث العلمى، وكذلك مشروع قانون تثبيت العمالة المؤقتة.

واستعرض الاجتماع عددا من التقارير التى عرضها نواب الحزب فى البرلمان ولجانه النوعية، وفى مقدمتها التقرير الذى تم تقديمه بشأن شهداء ثورة 25 يناير والتعويضات المالية لهم.

وأوضحت المصادر، أنه دارت مناقشات ساخنة بالاجتماع حول وضع تعريف محدد وقانون لـ"الشهيد"، والذى يحق لأسرته الحصول على تعويضات مالية.

ومن ملامح مشروع الدستور الذى أعده الحزب، يقترح أن تحدد ولاية الرئيس بفترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يكون النظام "المختلط" نظام حكم، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب المحافظين، وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى، على أن يتم تحديد صلاحياته فى الدستور الجديد بحيث يضم شخصيات مدنية ولا يقتصر تشكيله على القيادات العسكرية، ويضم كلاً من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بحكم مناصبهم، وسيكون مختصاً بكل ما يتعلق بالأمن القومى المصرى والقضايا الكبرى مثل قرارات الحرب والمعاهدات الدولية والسياسة الخارجية للدولة، ويبقى المقترح على نص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وحول اختيار الحزب لأحد المرشحين الذين سيتم دعمهم فى الانتخابات الرئاسية، أكدت المصادر أن المرشح الذى سيدعمه الحزب لم يظهر بعد، ولكنه سيكون مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أن اختياره صعب ويحتاج لمزيد من الوقت لحسمه.