كان عثمان الحفناى، مدع بالحق المدنى، طلب من هيئة المحكمة إعادة القضية للكسب غير المشروع بتوصية من المحكمة، لإعادة التحقيق فى الجرائم الواردة بجملة أمر الإحالة، وهى قضايا قبول رشوة من المؤسسات الصحفية وتربح، وأن نيابة الأموال العامة هى صاحبة الاختصاص فى التحقيق فى تلك الوقائع، وهى صاحبة اختصاص إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وصمم على طلبه لأن الرأى العام والباحثين القانونيين يرون أن إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة مخالف للقانون، وأن تلك القضية تتفرع منها 6 قضايا ضمت فى قضية واحدة.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)