بالصور.. موسى خلال جولته بالشرقية: يجب إعادة النظر فى اتفاقية السلام مع إسرائيل.. ومهمة الرئيس القادم والحكومة والبرلمان وباقى مؤسسات الدولة هى إعادة بناء مصر وسرعة الاستجابة لمطالب الثورة

طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والأمين السابق لجامعة الدول العربية، بكتابة واعتماد الدستور فى إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب، ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصرى.

وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على ضرورة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ما دام الطرف الآخر ملتزم بها، ولكنه يرى ضرورة إعادة النظر فى بعض جوانب اتفاقية السلام مع إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بسياق الأمن، لفرض سيادة القانون فى سيناء وعلى الحدود، للتأكيد على أن مصر كدولة ذات سيادة، وقادرة على تأمين حدودها بالكامل.

وبشأن الدعوات لقطع إمدادات الغاز الطبيعى لإسرائيل أو تعديل أسعاره، أشار موسى إلى ضرورة تعديل أسعار الغاز وفقا للمصالح الوطنية، ووفقا للأسعار العالمية خاصة وأن أسعار اليوم هى أعلى بكثير من الأسعار المتفق عليها سابقا، فهذه ليست قضية مختصة بإسرائيل فقط بل ببقية الدول التى تستورد الغاز من مصر مثل الأردن.

وأضاف الامين العام السابق لجامعة الدول العربية خلال جولته الانتخابية بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين قائلا "أعلم مشاكل مصر من بطالة، وعدم توافر المشروعات الصغيرة التى تساعد الشباب فى توفير دخل ثابت لهم، ونقص الإمكانيات فى جميع المستشفيات بالمحافظات، والوحدات الصحية مبانٍ فقط ولا يوجد بها أى إمكانيات وإذا وجدت لا يوجد بها هيئة أطباء أو تمريض، وأغلبية القرى تعانى من مشاكل الصرف الصحى وعدم وجود بنية تحتية وجميع شبكات الصرف والمرافق العامة تحتاج إلى تجديد جذرى شامل".

ويرى المرشح المحتمل أن عدم الاهتمام بالتعليم بجميع أنواعه وقلة المدارس بالريف والقرى جعلت معدلات محو الأمية فى ارتفاع ملحوظ، خاصة وأن القائمين على الإدارات التعليمية معظمهم لا يملكون المؤهلات، موضحا أن هناك بعض الحلول المقترحة ببرنامجه الانتخابى لعدة مشاكل عديدة تخص المواطن المصرى، وهى النقص التام فى أسطوانات الغاز واحتكار السوق السوداء لها وعدم توافر السولار والبنزين وعدم توصيل الغاز الطبيعى للمراكز والقرى والإنارة على الطرق السريعة غير موجودة، ووسائل النقل العام تحتاج إلى تغيير جذرى ومنافذ توزيع الخبز لا تتناسب مع توزيع السكان مع قلة الكفاءة الإنتاجية للمخابز.

وشدد موسى على ضرورة إحياء الزراعة والنهوض بها وجعلها تحقق أرباحا تكفى الفلاحين وتدر دخلا كريماً للمجتمعات الزراعية بأنحاء البلاد، كما أكد ضرورة قيام صناعات غير تقليدية تقوم بالأساس على الزراعة لتضيف إلى عائدات الاقتصاد الوطنى دخلا يتفق بمكانة مصر كأقدم حضارة زراعية فى التاريخ.

وفى رده على سؤال عن إمكانية انتقال مصر من الحكم العسكرى للحكم المدنى قال موسى، "إن الثورة المصرية التى حدثت يوم 25 يناير نقلتنا من "الحكم الديكتاتورى" إلى الحكم الديمقراطى وهذه الحكومة الديمقراطية لن تكون بعيده عن الجيش لأنه جيش مصر.. فهو جزء لا يتجزأ من الإدارة المصرية.. وهو لن يترك مصر بل سيأخذ طريقه الخاص باعتباره إحدى المؤسسات المصرية".

وعن الحكم الإسلامى فى مصر وقلق البعض منه، أشار المرشح المحتمل إلى أن هذا القلق هو جزء من السياسة، خاصة فى مثل هذه الفترة الدقيقة والحاسمة، ومع ذلك فطريق الديمقراطية الذى نسير عليه هو الذى أنتج البرلمان الديمقراطى الحالى، فلا يمكنك الحصول على الديمقراطية من ناحية ورفض نتائجها من ناحية أخرى، ولكن يتعين علينا أن نقرر ما قد نمتلكه من خلال "طريقة العمل" فى التعامل مع هذه النتائج، وهذا هو الشاغل الوحيد، وبناء على ذلك أتمنى التعاون والعمل مع البرلمان.

أما عن السياسة الخارجية لمصر، فيرى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أنه من الضرورى إعادة بنائها من أجل أن تلعب دورها الصحيح، فالعالم العربى لن يقاد من خلال تركيا أو إيران بل لابد أن تقوده الدول العربية ومصر هى أكبر دولة عربية والتى يجب أن تلعب الدور القيادى فى هذا الشأن، الأمر الذى سيتطلب نوعا جديدا من القيادة فى القرن الواحد والعشرين، فلا يمكن أن تتولى مثل ذلك الدور بدون تقدم تكنولوجى وبرنامج تنموى حقيقى.

وردا على سؤال خاص بالفوضى الأمنية، أوضح موسى أن هناك مجموعة تشجع على الفوضى فى مصر، وينبغى التعامل مع الأشخاص المسئولين عن الفوضى باستعمال القوة الكاملة للقانون، وعلى الدولة أن تكون متواجدة لمحاكمتهم، وأن تكون قوية فى تقديم المسئولين عن تلك الأحداث إلى العدالة من خلال الملاحقة القانونية.

واختتم موسى حديثه قائلا "إن انطلاق الجمهورية الثانية يستدعى الاعتماد على الاستفادة من القدرات الخلاقة لجميع أبناء الوطن والتخلص من أمراض الماضى وفى مقدمتها الفساد الذى أهدر ثروات وقدرات الدولة ومواردها، كما يجب التعامل بمسئولية فى إدارة شئون الدولة، وتعظيم سلطات الأجهزة الرقابية، ونسف ترسانة القوانين التى رسخت دولة الفساد حتى تعود الحقوق المهدرة للشعب، فمهمة الرئيس القادم والحكومة والبرلمان وباقى مؤسسات الدولة هى إعادة بناء مصر، وسرعة الاستجابة لمطالب الثورة وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".