"الشحات" لـ"اليوم السابع": دستور 71 وضع فى ظل "المد الاشتراكى" ويحتاج "إعادة ضبط"..و"الدعوة السلفية" تطالب بتعديل المادة الثانية لـ"أحكام الشريعة" بدلاً من مبادئها وسأرحب بانضمامى للجنة تعديل الدستور

كشف المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الدعوة السلفية، أن الدعوة شكلت لجنة مشتركة مع عدد من الحركات الإسلامية، من بينها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وانتهت إلى وضع بعض المقترحات التفصيلية حول الدستور القادم تتعلق بالإطار العام للدولة.

وقال الشحات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن دستور 1971 تم وضعه فى ظل المد الاشتراكى، وبعدها تم تعديله بصورة غير متقنة، وأظن أنه الآن يحتاج إلى ضبط بعض العبارات التى وردت فيه.

وأشار الشحات إلى أن الاقتراحات تتضمن تعديل المادة الثانية من الدستور، ليصبح نصها "أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، بدلاً من النص الحالى، وهو "مبادئ للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، كما أوضح أن المقترحات تتضمن التأكيد على مجانية التعليم، بالإضافة إلى ضبط بعض الصياغات فى الأبواب الثلاثة الأولى.

ودعا الشحات إلى إجراء حوار مجتمعى حول الباب الرابع من الدستور، الذى يتحدث عن شكل نظام الحكم، سواء البرلمانى أو الرئاسى أو المختلط، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الجماعات الدعوية لم تتطرق فى مقترحاتها إلى هذا الجانب، لكنه أكد أن حزب النور "السلفى" شكل لجنة لديها مقترحات تفصيلية حول هذه المقترحات.

وشدد الشحات على أن حزب النور لن يطلب تمثيل أعضاء من الدعوة السلفية أو أى من الجمعيات الخيرية الإسلامية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لكنه لفت إلى أنه من الممكن أن تضم اللجنة قيادات بالإخوان أو من الدعوة السلفية، باعتبارهم شخصيات عامة.

وأكد الشحات أنه سيرحب بانضمامه إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فى حالة دعوته إليها وقال، "مازالت لى نظرات وأطروحات حول هذا الأمر، وإذا تم اختيارى فى اللجنة سوف أرحب، لكنى أود أن أشير إلى أن الحوار حول الدستور يجب أن يكون أوسع من لجنة الـ100".