الرياضيون يريدون بند الـ"8 سنوات" فى القانون الجديد

جاء قرار الدكتور عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، بعدم إدراج شرط قضاء دورتين متتاليتين فقط لمجالس إدارات الهيئات الرياضية، المعروف ببند الـ"8 سنوات" للترشح لمجلس إدارة الهيئات الرياضية ضمن مشروع قانون الرياضة الجديد بمثابة الصدمة لبعض أفراد الأسرة الرياضية، لسببين، الأول هو أن الجهة الإدارية هى صاحبة فكرة وضع الشرط فى اللائحة التنفيذية للاتحادات فى 2008 ومن بعدها الأندية فى 2011، أما السبب الثانى هو أن الجميع أصبح مهيئا لتطبيق تداول السلطة فى جميع المجالات وليس فى الوسط الرياضى فقط.

كان رئيس القومى للرياضة قد أكد أن مشروع القانون راعى البعد عن نقاط ومسائل الخلاف فى الوسط الرياضى مثل بند الـ8 سنوات، تاركا هذه المسائل إلى اللوائح التنفيذية التى تصدر بقرار من السلطة المختصة لسهولة تعديلها.

فى هذا الصدد، يقول المعتز بالله سنبل سكرتير اللجنة الأوليمبية إن بند الــ8 سنوات يجب أن يتم وضعه فى القانون حتى يكون إلزاميا لجميع الأطراف سواء الوزير المختص أو الاتحادات والأندية، مشيرا الى أنه فى حالة ترك البند للائحة التنفيذية فإن كل وزير سيأتى من بعده يقوم بتغيير اللائحة.

كما أكد معتز عاشور نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة أن تضمين البند فى القانون ضرورى خاصة أنه سيعطى طمأنينة للأجيال المقبلة التى تمتلك الطموح والرغبة فى خدمة النادى أو الاتحاد، مشيرا إلى ترك الأمر للائحة والوزير المختص سيفتح مجالا للأهواء الشخصية للمسئول فى تعديل اللوائح.

وأشارت ميرفت حسنين عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح إلى أن وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد مطلب عادل ورغبة من جميع عناصر الأسرة الرياضية التى تنادى بتداول السلطة فى مجالس الإدارات سواء الأندية أو الاتحادات وضخ دماء جديدة، مؤكدة على أنه يجب على الجهة الإدارية أن تضع شرطا فى القانون يجيز للأعضاء فى الاتحادات الدولية والقارية أن يتم استثناؤهم من هذا الشرط حفاظا على المقاعد الدولية التى غابت عن مصر سنوات طويلة.