"الداخلية" تطالب بإلغاء العقوبات فى القانون الجديد للتظاهر السلمى

طالب اللواء على عبد المولى مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية بإلغاء العقوبات الجنائية من مشاريع القوانين المتعلقة بحق التظاهر والتجمهر.

وقال عبد المولى خلال الاجتماع المشترك للجنتى حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، مساء الأحد، لمناقشة قانون حق التظاهر السلمى، إن التظاهر حق مكفول دستوريا وقانونيا لأى مواطن ولا يحق أبدا تقييده، مثلما كان يتم فى ظل النظام السابق.

وأضاف عبد المولى أن وزارة الداخلية ستعدل مناهج التدريس والتدريب بأكاديمية الشرطة، وفقا للتعديلات الجديدة التى سيتم طرحها فى قانون التظاهر، مشيراً ضرورة إنشاء لجنة تضم ممثلين من وزارة الداخلية وممثلين من القضاة تتلقى إخطارات التظاهرات.

وبعد حديث وزير الداخلية بإلغاء العقوبات وجه النائب سعد عبود الشكر للمثل وزارة الداخلية، ووصف ذلك بأنه يعد تطورا جديدا فى وزارة الداخلية وعملها وتعاملها مع المجتمع.