"اتحاد الصناعات" يقترح رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً خلال 7 سنوات

ناقش مجلس إدارة اتحاد الصناعات استراتيجية خفض دعم المنتجات البترولية، ودراسة اقتصاديات إحلال الغاز الطبيعى، المقدمة من الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، وانتهت إلى ضرورة التحول الكامل بقدر الإمكان إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من المنتجات البترولية فى الاستخدامات المختلفة، وذلك لرخص سعره مقارنة بالمنتجات البترولية وفوائده البيئية.

وأشار تامر أبو بكر فى دراسته خلال الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة جلال الزوربا، إلى أن سياسة دعم المنتجات البترولية لفترة طويلة أدت إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 10 سنوات الماضية، من 1 إلى 100 مليار جنيه، والاستخدام السيئ لموارد البلاد الناضبة من البترول والغاز، كما أدت إلى غياب ثقافة الترشيد فى الاستخدام لضآلة السعر، وعدم استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الترشيد.

كما أشار أبوبكر خلال الدراسة إلى ضرورة رفع الدعم تدريجيا خلال فترة زمنية من 5-7 سنوات ببرنامج محدد، وخلق آلية للدعم لتوجيهه إلى مستحقيه من خلال تحديد قيم الدعم النقدى بالنسبة للأسرة الواحدة من خلال أسلوب البطاقات أو البونات.

وناقش المجلس مشكلة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وإيجاد حلول لمشكلاتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وإدخالها مرحلة الإنتاج، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية، وعلى حقوق العمالة المتواجدة بها، وضرورة العمل على إصدار تشريعات منظمة للتخارج من السوق عند وجود ما يعوق استمرار عملها وإنتاجها.