مصرفى يطرح على "حكومة الجنزورى" مشروعاً لحماية مصر من الإفلاس

طالب الدكتور تامر ممتاز، نائب مدير بأحد البنوك المصرية، حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بتنفيذ فكرة اقتصادية، تتضمن حماية المؤسسات من الإفلاس الناتج عن التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات-، والتى تم عرضها خلال مناقشات معهد التمويل الدولى فى "واشنطن" IIF، فى سبتمبر الماضى، والتى تنص على تعديل الميزانيات المالية لتظهر "متوسط النقدية خلال العام"، ومتوسط فرق المدينين والدائنين، بالقيمة الحقيقية بعد خصم معدل التضخم، وبالتالى تنتج أرباح حقيقية عن أصل حقيقى، وتوزيع أرباح حقيقية للشركاء والمساهمين بدلا من توزيع واستنزاف أصول المنشأة على هيئة أرباح، وذلك ما تجاهلته المعايير المحاسبية العالمية مع الاعتراف بانخفاض القوة الشرائية للنقد بقيمة معدل التضخم السنوى.

وأوضح "ممتاز" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الفكرة لا تحتاج قانونا أو إجراءات استثنائية أو خاصة، إذ تعتمد على تحديد نسبة توزيع الأرباح الحقيقية، وذلك من جانب قرارات يصدرها مجلس إدارة الشركات المساهمة، أو أصحاب المال ولا تحتاج قانونا إلا إذا اعترفت الدولة بذلك من أجل تخفيض الضريبة فقط والاعتداد بالضريبة المخفضة.

وأضاف "ممتاز"، أنه لو اعترفت الدولة بانخفاض الضريبة عن الأرباح المخفضة يتم شراء أسهم بقيمة فرق الضريبة فى المشروعات المزمع إقامتها فى الخريطة الاستثمارية لمصر خلال الـ 5سنوات القادمة، ولا يسمح ببيع هذه الأسهم إلا بعد 10 سنوات، وإن لم تعترف الدولة بها فالنتيجة هى التحكم فى توزيع الأرباح بما لا يتعدى مستويات الأرباح ويستنزف أصول الشركات.