"مجالس أمناء" المناطق الصناعية ترفض تحمل تكلفة عودة الأمن لحماية المصانع

تواجه المناطق الصناعية أزمة كبيرة فى الوقت الحالى، بسبب رفض مجالس الأمناء الصرف على خدمة النواحى الأمنية لحماية المصانع، على الرغم من التوصيات التى قدمتها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف بدراسة مساهمة المجالس فى تمويل أغراض الأمن والصحة والتعليم، مما دفع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إلى تقديم مجموعة من المقترحات للدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أجل تعزيز اختصاصات مجالس الأمناء وتفعيل دورها فى القيام بدور تنمية المناطق الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجهها فى ظل العجز القائم بالموازنة العامة للدولة.

وقال محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، إن مجالس الأمناء كانت تقوم بدور كبير فى تنمية المناطق الصناعية خلال فترات سابقة، إلا أن هذا الدور أصبح غير قائم منذ سنوات لأسباب غير معلومة، لافتا إلى أن مجالس الأمناء تمتلك مخصصات مالية كبيرة تصل بعضها يتجاوز 60 مليون جنيه من حصيلة الرسوم التى تحصلها المجالس سنويا على كل متر أرض تم تخصيصه للمستثمرين وأصحاب المصانع، ولكن لا يتم الاستفادة منها لأسباب تتعلق بالقوانين.

وعلم "اليوم السابع"، من مصادر داخل مجلس أمناء العاشر من رمضان، أن العقبة الرئيسية التى تحول دون صرف أموال مجالس الأمناء لخدمة المناطق الصناعية هى التعليمات الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم توجيه حصيلة الرسوم التى تحصل سنويا من أراضى المستثمرين على خدمة النواحى الأمنية والتعليمية والصحية، بدعوى وجود مخصصات مالية مستقلة لهذه الأغراض من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن مشاركة مجالس الأمناء فى تنمية المناطق الصناعية الجديدة تحتاج إلى موافقة من مجلس الشعب من أجل إدخال التعديلات اللازمة، وهو ما يستوجب عرضه خلال الفترة المقبلة على المجلس لإقراره، خاصة فى ظل ضعف الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.

من جانبه، أكد المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن مجلس إدارة الجمعية امتنع عن حضور اجتماعات مجلس أمناء العاشر لأكثر من مرة احتجاجا على تجاهل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طلبات الجمعية التى تهدف إلى استغلال الموارد المتاحة لمجالس الأمناء فى تلبية احتياجات المناطق الصناعية وخاصة تعزيز التواجد الأمنى والطرق والحماية المدنية، إلى أن اجتمعت الجمعية مع الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان لعرض مقترحات تفعيل دور مجالس الأمناء.

وأضاف أبو النجا أن الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات، ومنها التعريف بمهام المجالس فى خدمة الأغراض الصناعية والزراعية والخدمية والأمنية والدفاع المدنى، وأن المقترحات الجديدة مازالت معروضة على وزارة الإسكان استعدادا لاعتمادها من الوزير وتفعيلها فى أقرب وقت ممكن.