ليبيا تعدل قانون البنوك لجذب الأجانب

قال محافظ البنك المركزى الليبى الصادق عمر الكبير، إن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار فى أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى العام الماضي.

وقال الكبير فى مقابلة مع رويترز إن القيادة الجديدة فى ليبيا تعمل على وضع الإطار القانونى والبنية التحتية اللازمة بما فى ذلك تحديث القانون المصرفى الصادر فى عام 2005 والذى سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل فى البلاد.

وأضاف أن ليبيا شرعت فى تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص، فضلا عن تغيير الهيكل المصرفى فى البلاد، وأنه جرى تشكيل لجنة لإعادة تعديل القانون، وذكر محافظ المركزى أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.

وفى أكتوبر تشرين الأول قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا، إن المجلس شرع فى وضع نظام مصرفى إسلامى، وقال الكبير أن مقترح المصرفية الإسلامية سيرفع للمجلس الوطنى لإقراره، ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف أثناء المقابلة فى مكتبة فى طرابلس أن من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية، وتابع أن الأمر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذى تحتاجه المدن والمناطق.

ومع انتهاء المعارك فى ليبيا يوازن مسئولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر فى الدولة المنتجة للنفط والغاز والتى تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لإعادة البناء والرعاية الصحية.

وفى الأسبوع الماضى وعد رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب بمنح كل أسرة ليبية الفى دينار (1540 دولارا)، فضلا عن مساعدة مالية أخرى لكل مقاتل سابق عاطل عن العمل مع تصاعد مشاعر السخط بين من كانوا يعتقدون فى إحراز تقدم بوتيرة أسرع.

وذكر الكبير أن السلطات ما زالت تفتقر لقاعدة بيانات محدثة لتحديد إجمالى عدد الأسر الليبية، وقدر تكلفة المساعدات بثلاثة مليارات دينار على الأقل.

وأضاف أن الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات يحتاج ثمانية أسابيع، وأكد التزام البنك المركزى والحكومة بتطبيق القانون، ولكنه ذكر أنه ينبغى أن تكون هناك آلية شفافة لضمان عدم حدوث احتيال، وقدر عدد أسر الليبية بنحو 1.2 مليون أسرة.