لجنة انتخابات الرئاسة تبدأ فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين

تبدأ اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد تحديث قاعدة بيانات الناخبين فى الداخل والخارج، لحذف المتوفين وإضافة المواليد الذين بلغوا سن ال18 عاما أو من صدر ضدهم أحكام قضائية ولم يرد اعتبارهم، وذلك بعد أن انتهت انتخابات الشورى.

وقال مصدر قضائى بأن اللجنة كلفت وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية بتحديث قاعدة البيانات والتى تضم حتى الآن 50 مليون ناخب، وأنه سيتم بمراجعتها من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشورى أمس السبت وحتى بداية انتخابات الرئاسة، موضحا أن آخر تحديث جرى على قاعة البيانات فى الفترة من 22 يوليو وحتى أغسطس 2011.

وفى سياق متصل لا تزال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبحث وضع آلية لتصويت المصريين بالخارج، والذى كان سببا رئيسيا فى تأجيل إعلان اللجنة عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بعدما استقرت عليه، وحتى الآن لم تتوصل إلى جدول نهائى لمواعيد مراحل العملية الانتخابية.

وأشار المصدر إلى استحالة الموافقة على الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية بمد فترة الاقتراع للمصريين بالخارج 3 أسابيع، بالإضافة إلى أسبوع آخر للفرز، وذلك لأن اللجنة مقيدة بمواعيد للانتخابات فى الداخل، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج جولة الإعادة قبل نهاية يونيو القادم، وهى المدة التى حددها المجلس العسكرى لتسليم السلطة.

ورجح المصدر بأنه من المحتمل ألا تزيد مدة الاقتراع بالنسبة للمصريين بالخارج عن أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وقال إن اللجنة ستحدد مدة الاقتراع لهم وفقا لما يتناسب مع الفترة المقيدة بها اللجنة، لإنهاء الانتخابات، وبما يمكنهم أيضا من المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات الهامة، فمن غير المعقول أن تخصص اللجنة مدة 3 أسابيع لتصويت المصريين بالخارج، ومدة الدعاية الانتخابية فى الأساس هى 3 أسابيع وفقا لما ينص عليه القانون.

وعن إمكانية إطالة فترة الدعاية الانتخابية أكد المصدر على أنه من الصعب إطالة الفترة، طالما أن القانون نص فى المادة (24) منه على أن تكون فترة الدعايا الانتخابية 3 أسابيع، إلا إذا ناقش مجلس الشعب هذا وأصدر تعديلا، ولكن هذا الأمر ليس مطروحا، وفيما يخص سقف الدعايا الانتخابية حدد القانون مبلغ 10 مليون جنيه كحد أقصى للإنفاق خلال المرحلة الأولى ومبلغ 2 مليون جنيه كحد أقصى فى مرحلة الإعادة.

من ناحية أخرى أنهت المطابع طبع نماذج تأييد المرشحين التى كانت اللجنة أعلنت عنها فى اجتماعها الأول، والتى نص عليها قانون انتخابات الرئاسة، والتى سيقوم المرشحين بتسلمها وجمع تأييد الناخبين لهم أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى.