"قومى الإنتاج" يحذر من تداعيات تراجع الاقتصاد المصرى

حذر تقرير شعبة السياسات المالية والاقتصادية بالمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية من تداعيات تراجع الاقتصاد المصرى المتمثلة فى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى من 1ر5% قبل ثورة 25 يناير إلى 5ر1% بعد الثورة، وزيادة عجز الموازنة إلى 5ر143 مليار جنيه فى عام 2010/2011 مقابل 98 مليار جنيه فى عام 2009/2010، وارتفاع الدين المحلى والخارجى وغيرها من المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى.

وأشار التقرير إلى أن التعثر الاقتصادى الذى تشهده مصر تفاقم فى الفترة الحالية لأسباب متعددة، فى مقدمتها الانفلات الأمنى المتزايد، وانتشار المطالب الفئوية، والبطالة.

وخصص المجلس جلسته التى عقدها اليوم الأحد لمناقشة تقرير شعبة السياسات المالية والاقتصادية بالمجلس حول (الأزمة الاقتصادية الراهنة وسبل تجاوزها).. حيث طالب الأعضاء بضرورة مراجعة النظام الضريبى لتخفيف العبء عن الطبقات الدنيا وإعادة ترتيب منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه من خلال عدة إجراءات منها قصر دعم أنابيب البوتجاز على الاستهلاك المنزلى وترشيد دعم الطاقة العامة.

وشدد الأعضاء على ضرورة فرض الأمن الكامل فى الشارع المصرى ودعم المؤسسات الأمنية لتهيئة المناخ العام للعمل والإنتاج، وإعادة الحياة إلى قطاع السياحة من خلال حملات الترويج بعد استعادة الأمن والتأمين المطلق للمناطق السياحية.

وأكدوا على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات لاستعادة تحريك النمو الاقتصادى من خلال زراعة المناطق المعدة للزراعة بسيناء والوادى الجديد والعوينات والساحل الشمالى مع استخدام الهندسة الوراثية ودعم الرعاية البيطرية وقدرات المزارعين.

وأوصى الأعضاء بضرورة التصدى بصورة فورية وبحسم للعديد من المشكلات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل توفير السلع الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار للوصول إلى أمثل إنتاجية وتحقيق جودة عالية وقدرة تنافسية.

وأشاروا إلى أهمية مراجعة منظومة التعاملات فى البورصة المصرية، وإعادة النظر فى نظام دخول وخروج المستثمرين العرب والأجانب فيما يعرف بالأموال الساخنة، وعلاج مشكلات شركات قطاع الأعمال مع إشراف كل وزارة على الشركات التى تمارس نشاطا يدخل ضمن مسئولياتها وتحديث نظم الإدارة.