"عبد الظاهر": الأحكام السريعة هى الحل لظاهرة التعدى على الأراضى

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أن السبب فى ارتفاع حجم المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، هو الانفلات الأمنى الحالى وعدم قدرة الأمن على مواجهة هؤلاء، لافتا إلى أن القانون الحالى ينص على إزالة المخالفة وغرامة يقوم بدفعها المخالف للدولة، لافتا إلى أن هناك غرامة يومية على المخالف، حيث إن المخالفة والغرامة لا يسقطان إلا بحكم قضائى.

وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن تكون هناك أحكام قضائية سريعة من أجل القضاء عل هذه الظاهرة، وعدم ترك أى فرصة للمخالف للاستفادة من مخالفته، مشيرا إلى أن القانون الحالى كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، فالمهم تطبيقه وليس البحث عن تشريعات جديدة، وهذا لا يمنع من سن تشريعات جديدة من أجل مساعدة القانون الحالى للحد من تلك الظاهرة.

وأشار الأمين العام للإدارة المحلية، إلى أن الأحياء والوحدات المحلية تقوم بعمل محاضر ومخالفات لهؤلاء بصفة شبه يومية، وتقوم بإصدار قرار إزالة، ولكن تنفيذ القرار يتطلب وجود شرطة قوية تؤمن القائمين بتنفيذ القرار لعدم حدوث أى اشتباكات، لافتا إلى أنه يجب أن يكون شعار المصريين فى الفترة المقبلة "مصر فوق الجميع"، وأن لا يكون هناك انقسامات بين المجتمع وفئاته، حتى نتمكن من النهوض بالبلاد والخروج من تلك الأزمة.

وبما يتعلق باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، أكد المهندس محمد عبد الظاهر، أنه جارٍ إعداد القانون وتقسيمه لمحاور من أجل الانتهاء منه بشكل سريع وعرضه على مجلس الشعب تمهيدا لإقراره.


كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أكد أن المحافظات انتهت من إزالة 20 ألفا و599 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وذلك على مساحة 1292 فدانا من إجمالى عدد المخالفات التى تصل إلى 313 ألفا و188 حالة تعدٍّ، مساحتها 13 ألفا و731 فدانا، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والداخلية.