"دباغة الجلود": استقالة الأعضاء الـ 7 تهدف إلى إسقاط الغرفة

أكد مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود برئاسة الدكتور حمدى حرب، أن الأعضاء السبعة الذين قاموا بتقديم استقالاتهم، قاموا بذلك لأن قرارات الجمعية العمومية جاءت على ما يعارض أهدافهم، لافتين إلى أن الخلافات نشأت نتيجة وجود فئة منحازة لمدبغة "قويسنا"، مما أدى إلى زيادة أسعار الجلود بنسبة 40%، وذلك بعد قرار وقف تصدير "الويت بلو"، مشيرين إلى أنها زيادة مفتعلة نتيجة القضية المرفوعة من قبل الغرفة ضد تلك المدبغة.

وأشار حرب إلى أن الاستقالات "مجرد زوبعة فى الفنجان"، ونوع من الضغط على الغرفة، حيث يحاول البعض تصفية بعض الحسابات القديمة، والانسياق وراء أى آراء اعتراضية بدون أى أسس واقعية بهدف إسقاط الغرفة، لأنها تقف ضد الاحتكار.

وأضاف حرب خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذى عقد أمس السبت، أن تلك الارتفاعات لمنح إيحاء بأن المصدرين هم الذين يقومون بزيادة الأسعار، نافيا وجود عمليات تهريب لخامة "الويت بلو".
كما يدعى تلك الفئة التى استقالت حيث إن بعض المدابغ قامت بتصدير كميات من الويت بلو التى تم استيرادها قبل القرار ، مما أثار أزمة وجود عمليات تهريب

وأشار حرب إلى أن مدبغة قويسنا قامت برفع دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، طعنا على القرار الصادر رقم 304 والخاص بفرض رسم صادر على واردات الجلد الخام لمشروعات المنطقة الحرة بقيمة 30 جنيها، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار بفرض رسم صادر على الجلد المحنط بقيمة 50 جنيها منذ عام 2002، ولم يتم دفع تلك الرسوم من قبل المنطقة الحرة بقويسنا، وتم إبلاغ النائب العام بهذه الواقعة، إلا أنه لم يتم التحقق فيها حتى الآن.

ومن جانبه أكد عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة دباغة الجلود، أن الخلافات عبارة عن صراع بين الاحتكار، وبين الفئة المغلوب على أمرها من مدابغ مصر القديمة، على حد وصفه، لافتا إلى أن الهدف هو سن القوانين التى تخدم المحتكرين، وهم أصحاب المنطقة الحرة، والذين اعترضوا على قرار الوزير الخاص بعدم منح المناطق الحرة سوء بنسبة 30% من الجلود الموجودة بالسوق المحلى.

وتابع الجباس أن هناك تلاعبا من قبل مدابغ المنطقة الحرة بإيهام وزير التجارة بأن غرفة دباغة الجلود هى قلة بالجمعية العمومية، لافتا إلى أن هناك تشوها فى تكوين المجلس التصديرى الجديد، لتضارب المصالح بين دباغة الجلود،والجلود، لذا نطالب بضرورة إنشاء مجلس تصديرى مستقل للدباغة.

ومن جانبه قال مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن مدبغة قويسنا قامت بالمضاربة بأسعار الجلود، من خلال الحصول على الجلد بأسعار مرتفعة عن المتداول فى السوق المحلى، ويطرحه للبيع بأسعار أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الغرفة قامت بإرسال شكوى لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد احتكار الجلود، إلا أن الجهاز تجاهل تلك الشكوى.

وأضاف عبد الخالق أن نسبة الخامات المحلية التى تحصل عليها مدابغ قويسنا بالمنطقة الحرة تصل إلى 70%، فى حين أن 550 مدبغة فى مصر القديمة تحصل على 30% فقط، لافتا إلى أن ذلك يعد احتكارا لصناعة الجلود، مما سيؤدى إلى إغلاق العديد من المدابغ الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع.