اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما بقضية "التمويل الأجنبى"

تبدأ اليوم الأحد الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضى المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون.

ومن جانبها أكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع" أن جلسة اليوم، ستكون جلسة إجرائية نظرا لأنها أول الجلسات، حيث يتم فيها تلاوة أمر الإحالة، من قبل ممثل النيابة العامة ثم ستسمع المحكمة إلى رد كل من المتهمين 43، كل متهم على حدة، ثم إلى طلبات هيئة الدفاع فى حضور مترجم من وزارة العدل نظرا لأن بعض المتهمين الأجانب لا يتحدثون اللغة العربية، وتتنوع طلبات الدفاع بين إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان واستدعاء الشهود وإحضار بعض المستندات والأدلة الهامة فى القضية، ثم من المقرر أن يتم تأجيل القضية لتنفيذ طلبات الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة لديها القدرة على إدخال متهمين جدد إذا رأت ذلك من أوراق القضية والتحقيقات، وما ينتج عن جلسات المحاكمة.

ومن جهته اعترض الدكتور نجاد البرعى دفاع المتهمين على تسمية القضية إعلاميا بقضية التمويل الأجنيى، مؤكدا أن سير التحقيقات يوضح أنه لا يوجد أى تمويل أجنبى، مضيفا أن المسمى خاطئ بالمرة مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن جلسة ليوم ستكون إجرائية عادية.

كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها لهم، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.